لم تبدِ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي البالغة من العمر (69 عاماً) مواقف واضحة وصريحة تجاه حكومة بغداد، رغمَ أنّها ستغادرها بعد مهمّة استمرّت (3 سنوات).
وقالت رومانوسكي في تصريحات للصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، إنها "ستغادر منصبها قريباً".
إلا أنّ أكثر العراقيين كانوا متشائمين جداً من مهامها، كما تتبّع ذلك موقع (كلمة) الإخباري، وخصوصاً من تصريحاتها الخطيرة بخصوص عودة عصابات داعش الإرهابية.
فبمجرّد أن حطّت طائرتها في مطار بغداد الدولي، واستلام مهامها الدبلوماسية كــ "سفيرة مفوّضة فوق العادة إلى العراق"، قالت: إنّ "هناك إمكانية من ظهور داعش مرة أخرى في البلاد".
ولعلَّ تصريحات رومانوسكي هذه، مقلقة جداً للعراقيين، ولكنّها في الوقت ذاته "تعزّز من بقاء قوات التحالف الأمريكية" بحجّة محاربة العصابات الإرهابية.
ومع ذلك التشاؤم الذي سيطرَ على المشهد العراقي حينها، فإنّ الضربات الجوية المستمرة للجيش العراقي في رصد تحرّكات الخلايا النائمة للعصابات الإرهابية، يؤكّد أن داعش "انحسر تماماً ولم يعد يشكّل خطراً على العراق".
ويبقى شيء آخر، يشير له المراقبون للشأن العراقي ويحذّرون منه كثيراً، ويخصّ "الإرهابيين الموجودين في السجون العراقية، والذين لم يجرِ القصاص منهم بعد على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي، ومن بينهم عناصر تابعة لداعش".
ويظهر المراقبون أنّهم متخوّفون أيضاً من أن "يشملهم قانون العفو العام إذا ما تمّت المصادقة عليه، وصار يشمل حتّى مرتكبي الجرائم والملطّخة أيديهم بدماء الأبرياء".
وفي حال أن عصابات داعش لم تعد إلى الواجهة بعد بداية مهمّة السفيرة الأمريكية وهو لم يحصل فعلاً، يمكنُ لقانون العفو العام بحسب التكهّنات والمخاوف أن "يعيد فتح أبواب السجن أمامهم ليعودوا إلى سابق عهدهم في ارتكاب المجازر الدموية.. ولكن بعد رحيل السفيرة".
من جهتهم اعتبر مدوّنون ومواطنون عراقيون أنّ "رحيل رومانوسكي وإنهاء مهّمتها في بلادهم شيء مهم، وكان أشبه "بكابوس يجثم على صدورهم" بحسب قولهم.
ويعود موقف العراقيين هذا من السفيرة الأمريكية، إلى مواقفها الداعمة لإسرائيل "وإن كانت بالخفاء".
وفي الوقت الذي تؤكّد فيه مصادر مطلعة أن "رومانوسكي درست في تل أبيب، فإن شكوكاً كثيرة تحيط عملها الأمني في إسرائيل".
كما أعربت في أكثر من مرّة عن أملها "بالتطبيع بين إسرائيل والدول العربية" في حين كان موقفها قاسياً من إيران حيث دعت إلى "احتواء أنشطتها والتضييق عليها".