أشّرت قضية "سرقة القرن" التي تعود للواجهة من جديد، لدى العديد من المراقبين في العراق، خطراً كبيراً يواجه الدولة، بعد صدور أحكام بسجن المتهمين، بينهم قاضٍ عراقي شغل في وقت سابقٍ منصب "رئيس المحكمة الجنائية المختصّة في بغداد" من بعدها "مدير المخابرات العراقية".
ووفقاً لما أشّره المراقبون ورصده موقع (كلمة) الإخباري من ردود فعل وسط الشارع العراقي، فإنّ "أكثر خطر يواجه أي دولة كانت هو وصول الفساد إلى القضاة" كما حصل مع المتهم "رائد جوحي" المتهم بقضية "سرقة القرن".
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين، حكماً بسجن جوحي لمدة (6 سنوات) ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد ثبات مشاركته في هذه الجريمة.
وشغل جوحي الحاصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية عام (2010)، مناصب عديدة، كما كانَ من بين القضاة الذين حققوا مع صدام حسين رئيس النظام البائد ما قبل (2003)، فيما كان آخر منصب شغله هو مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي.
وفي يوم (6 آب 2023) أعلنت هيئة النزاهة عن تنظيمها "نشرات حمراء بحق المتهمين وهي عبارة عن أوامر قبض دولية، حيث تم إكمال الإجراءات من قبل الشرطة العربية والدولية".
وذكرت هيئة النزاهة أن مِن المتهمين في قضية "سرقة القرن" رئيسُ جهاز المخابرات في الحكومة السابقة، إذ أعلنت هيئة النزاهة عن اصدار إشارات حمراء على قوائم المطلوبين للانتربول الدولي والشرطة العربية، حيث يتواجد في الولايات المتحدة الامريكية.
من جهتهم، استعادَ ناشطون ومدوّنون على مواقع التواصل الاجتماعي تابعهم موقع (كلمة) الإخباري، ذكر مقولاتٍ مأثورة وأخرى من تراث العرب والمسلمين، عن "القضاة الفاسدين" الذينَ يصبح فسادهم "تهديداً للدولة والعدالة".
من بين هذه المقولات والأحكام القانونية بحقّ "القضاة الفاسدين"، الأحكام التي وضعها الملك حمورابي في مسلّته التاريخية.
مثلاً في المادة الخامسة من شريعة حمورابي، "يتم توجيه عقوبة رادعة للقاضي الفاسد، وعليه تحمّل تلك الدعوى كاملةً مع غرامة مالية (12 مرة ضعف مبلغ الدعوى).. ثم يطرد من القضاء".
أما عالم الاجتماع والاقتصاد ابن خلدون، فينقل عنه أنه قال: إن "فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة".
في حين وجد المدوّنون والمهتمّون بهذه القضية، أقوالاً للإمام علي (ع)، وأبرزها: "آفة القضاة الطمعُ" و "أفظعُ شيء ظلمُ القضاة".
ويؤكّد هؤلاء بأن "فساد القضاة منبع كل شرٍ وفساد" مؤكدين على "ضرورة إصلاح هذه المنظومة التي يأوي إليها الجميع لحفظ إنسانيته ورعاية حقوقه، فضلاً عن إبعاد كل الفاسدين عنها".