تصدّر ملف مكافحة المخدّرات في العراق اهتمامَ الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الفترة الأخيرة؛ بسبب المشكلات التي تتسبب بها المخدرات وخطورتها على حياة الشباب، كما أكد على ذلك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، خلال ترأسه لاجتماع هيئة التنسيق بين المحافظات.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ورد لـ (كلمة) الإخباري أن "السوداني ناقش خلال الاجتماع ملف المخدرات، آليات التنسيق بين المحافظات لمواجهتها".
وأقر السوداني بحسب البيان "قيام الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بتأليف لجان فرعية في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، استناداً إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (50 لسنة 2017)، برئاسة المحافظ، وعضوية؛ مدير عام الصحة ومدير الأمن الوطني، ومدير مكافحة المخدرات في المحافظة، وممثل عن كل من؛ جهاز المخابرات، ومديرية التربية، والجامعات الحكومية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ودواوين الأوقاف ونقابة الصيادلة، في المحافظة المعنية".
وستتولى هذه اللجان وفقاً للبيان "متابعة وتقييم ملف مكافحة المخدرات، من النواحي الأمنية والصحية والاجتماعية، ورفع تقارير سرية إلى الهيئة الوطنية لشؤون المخدرات، ولجنتي مكافحة المخدرات والصحة النيابية، وبتوقيع المحافظ".
كما جرى التأكيد على "إسراع محافظتي (النجف الأشرف، والمثنى) في تخصيص أراضٍ إلى مديرية شؤون مكافحة المخدرات في المحافظة، لإنشاء مقر، وموقف، ومصحة، بواقع (10) دونمات".
كما أكد الاجتماع على كل من محافظات (البصرة، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف، كربلاء، ديالى ونينوى) "تقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين والمحكوم عليهم وفق أحكام قانون المخدرات (رقم 50 لسنة 2017)، وسرعة تأهيل المباني المستلمة من وزارة الدفاع".
وتضمّنت القرارات أيضاً "التأكيد على المحافظات بتخصيص مبالغ مالية من موازناتها، لتأمين متطلبات مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، للأجهزة والمفارز والاحتياجات الأخرى، كما تتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات رعاية عقد مؤتمر في كل محافظة بمشاركة اجتماعية واسعة، لتوضيح الآثار السلبية للمخدرات".
وأوعز مجلس الوزراء ايضاً إلى وزارة الصحة "بالقيام بحملات فحص عن تعاطي المخدرات للموظفين والطلبة".