تترقب السوق والخبراء العراقيون نهاية هذا العام بقلق لا يتوقف، حيث سينتهي العمل بمزاد البنك المركزي اليومي للدولار والمستمر منذ نحو 18 عاماً لترتيب شؤون الاستيراد والتصدير، لكن المحللين الاقتصاديين لا يلاحظون وجود "فترة تصفير انتقالية" بين الوضع الحالي وبين إغلاق النافذة، متخوفين من حصول "هزة أسعار" في صرف الدولار والسلع والاستيراد وشحة في المواد واضطراب يستغرق وقتاً للتكيف مع قواعد العمل الجديدة مع البنوك الأجنبية بدلاً عن البنك المركزي، حسب تفاصيل استعرضها الخبير زياد الهاشمي، مع اقتراب موعد إغلاقها المرتقب بعد 6 أسابيع من الآن.
وذكر الهاشمي في تدوينة تابعها (كلمة)، "بقي من الوقت 6 أسابيع على وقف منصة الدولار والبنك المركزي العراقي لا يزال يتصرف ببرود ولا يتعامل مع حالة حرجة قد تتسبب في ارتفاع أسعار صرف الدولار وشحة في المواد المستوردة".
وأضاف، ان "حوالات منصة الدولار لا تزال تمثل ما يقارب 22% من مجمل الحوالات الشهرية، وهذا رقم كبير لم يعمل البنك المركزي على (تصفيره) لحد الآن، والاستعداد للانتقال بشكل سلس وكامل لنظام حوالات البنوك المراسلة".
وأكد الهاشمي، ان "هذه النسبة العالية من حوالات المنصة والمستمرة لحد الآن، إن لم يتم تصفيرها وتحويلها وتكييفها مع نظام الحوالات الجديد خلال ستة أسابيع من الآن، فإنه من المتوقع أن يتسبب وقفها باضطرابات في الأسواق".
وأشار الى، انه "من المرجح أن يتجه جزء كبير من الحوالات نحو السوق الموازي مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع أسعار صرفه بشكل ملحوظ، ويعيد الضغط على أسعار السلع والخدمات في السوق العراقية".
وتابع "كما يمكن أن يؤدي عدم تصفير حوالات المنصة حتى نهاية العام إلى حرمان عدد كبير من التجار من القدرة على الاستيراد وبالتالي انخفاض حجم بعض البضائع المستوردة وارتفاع أسعارها وشحتها في الأسواق".
وأوضح الخبير الاقتصادي، ان "البنك المركزي يبدو انه يراهن على أن عملية توقف المنصة ستكون عبارة عن عملية (انتقال ناعم وسلسل) بدون أي مشاكل، ويمكن أن يتأقلم النظام المصرفي والتجاري معها سريعاً، ولا حاجة لأي خطة لإدارة تلك المرحلة الانتقالية!".
وأكد الهاشمي، ان "الواقع يقول إن لدى البنك المركزي ستة أسابيع فقط للتحرك، وإلا فإن إهماله في ممارسة دوره ومسؤولياته لإدارة هذه الفترة الانتقالية الحساسة يعني أن هناك حالة تقصير ورهان خاسر ليس في محله ولا وقته".