فند عبد الكريم الفيصل، رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما اسماها بـ"الصفحات الصفراء" من تسريب صوتي وصفه بالـ"مفبرك".
وكتب الفيصل، على حسابه في فيسبوك، وتابعه موقع (كلمة) الاخباري، أن "المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك عليّ وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلا وهو محض افتراء"، مؤكداً أن "لا صحة لسحب يده من العمل".
وتابع: "أضع كل ثقتي بالقضاء العراقي الذي سيكون بعد الله العون والسند لإنصافي من الذين أساؤوا لي"، معلناً أن "هذا استهداف وإنذار لكل من يعمل ويحارب بشرف ونزاهة أنواع الفساد الذي فتك بخيرات العراق".
وخلص الفيصل، إلى القول: "أعلم أن هذه ضريبة يدفعها من لم يركن للفاسدين وأساليبهم التي خلت من المرؤة والأخلاق، ولن يثنينا عن بناء الدولة ومؤسساتها المرجفون بهذا الاستهداف الرخيص".
وأكدت الحكومة العراقية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ان الملاحقة القانونية مستمرة لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب والأخبار العارية عن الصحة.
وقال الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "استمراراً لمنهج الوضوح والشفافية في العمل الحكومي، وما يتصل به من جهد إعلامي يستهدف نشر الحقائق وترسيخ المعلومات الواقعية أمام شعبنا الكريم، في كل مجالات الخدمة العامة، نؤكد أن الملاحقة القانونية مستمرة لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب و الأخبار العارية عن الصحة، التي تستهدف أولاً تشويش الرأي العام وتضليله، والتغطية على الفاسدين، علاوة على استهدافها الفريق الحكومي وما قدّمه من نجاحات رقمية واضحة في ملفات كانت تمثل عقدة صعبة أمام الأداء الخدمي والاقتصادي على مدى سنوات".
وأضاف المكتب، إن "نشر الأكاذيب هو سلاح المفلسين، وحيلة الذين لا يرتجون مكانة صادقة ومقدّرة في ضمائر أهلنا وأبناء شعبنا، وكلما خطت الحكومة خطوة واضحة للأمام، كالإنجاز الذي أغاظ الفاسدين والحاقدين المتمثل باستلام أرصفة ميناء الفاو الكبير، ينبري المزيّفون إلى بثّ الأكاذيب الرخيصة، التي لم يعد من العسير تقفّي منطلقاتها، وتتبع من يقف خلفها محاولاً تعويض ما خسره، وبالتالي سيأخذ القانون مساره الصحيح إزاء تعمّد التلفيق والكذب والافتراء".
وأكد المكتب ان "شعبنا واجه شتى الهجمات الإعلامية على مرّ العقدين السابقين، فمنها ما كان يستهدف قواتنا المسلحة ويسوّق للإرهاب، ومنها ما كان يستهدف العملية الديمقراطية ويروّج لأيتام الدكتاتورية، واليوم هناك من يتخادم مع الفساد، أو يصر على استبدال دوره الذي رسمه الدستور بامتهان التهريج والكذب، فقط لتشويه المنجز الحكومي الملموس، ويتعمّد تلويث كل الجهات بانحرافاته، بعد أن تلقى ضربات موجعة، ولم يبق ملف للفساد إلّا وتعاملت معه يد العدالة".
وختم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء البيان قائلاً: ان "الفريق الحكومي سيستمر في العمل والعطاء و لن تعيقه هذه الأساليب المكشوفة عن تحقيق مستهدفاته وأولوياته، وستتواصل الحرب على الفساد، من أجل بسط يد القانون، وتعقب كل من يسيء إلى سمعة أي عراقي، أو يستهدف بالسوء أداء من يقدّم خدمة مشرفة للعراقيين جميعاً".