كشفَ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، بالاكريشنان راجاجوبال، يوم الثلاثاء، بأنه يقود حملةً لتعديل نظام (روما) الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ من أجل الاعتراف بقتل المدنيين كجريمة قائمة بذاتها ضد الإنسانية.
وبحسب قانون (روما) للمحكمة الجنائية الدولية؛ فإن المنازل المدنية محمية حالياً بموجب القانون الدولي في النزاعات بين الدول. ويعتبر تدميرها عمداً جريمة حرب ولكن ليس "جريمة ضد الإنسانية".
ويأتي حديث راجاجوبال في مقابلة مع صحيفة (The National News) وترجمه (كلمة) الإخباري، والتي أدانها فيها قتل المدنيين وتدمير منازلهم في غزة ولبنان من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقال راجاجوبال: إنّ "التدمير المنهجي للمنازل لطرد السكان المدنيين وجعل المناطق غير صالحة للسكن لا يُعترف به كجريمة مميزة بموجب القانون الدولي".
وأضاف أنّ "إسرائيل ترتكب الآن جرائم مماثلة في لبنان وغزة دون عقاب".
وتابع، "كنت أدعو إلى إدراج قتل المدنيين كجريمة ضد الإنسانية؛ لأن مثل هذا التدمير ليس عرضيًا أو غير مقصود، بل هو متعمد ومنتشر على نطاق واسع وغالبًا ما يتم تنفيذه لضمان عدم تمكن الناس من العودة إلى منازلهم".
ووفقاً لتقييم الأمم المتحدة الشهر الماضي، فقد تضرر أو دُمّر نحو (60%) من المباني في غزة ــ ما لا يقل عن (151.265 مبنى) ــ و(57%) من أراضيها الزراعية في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
ووجدت الأمم المتحدة أن الحرب ألحقت الضرر أو دمّرت أكثر من (92%) من الطرق الرئيسية في غزة، وأكثر من (84%) من مرافقها الصحية. وتقدّر أن ما يقرب من الـ (70%) من محطات المياه والصرف الصحي في غزة تضرّرت أو دُمّرت بالكامل.
وفي الوقت ذاته أشار راجاجوبال إلى أن "ما نراه في لبنان يعكس الدمار الذي حل بغزة"، مبيناً أنه "جهد متعمد لتدمير المنازل والمدارس والمساجد والبنية الأساسية الأخرى بطريقة من شأنها أن تمنع الناس من إعادة البناء والعودة".
وأوضح بأن "ما يجري هو غزو إقليمي، وأن ضم أراضٍ لا تنتمي إليك باستخدام القوة يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. وأنا مندهش للغاية من أن العالم سيقف مكتوف الأيدي ويسمح بذلك".
وبسبب العدوان الإسرائيلي، تضرّر أكثر من (6000 مبنى)، بما في ذلك المساجد والمستشفيات. وذكرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في لبنان أن "ما لا يقل عن (14 بلدة) تعرضت لإجمالي (3 آلاف و809 هجمات) من قبل إسرائيل على مدار العام الماضي.