وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتوطين رواتب العاملين في القطاع الخاص أسوة بموظفي الدولة، فيما حدد شهر تموز/ يوليو من العام المقبل لمغادرة الدفع النقدي من قبل المؤسسات الحكومية.
وذكرت الحكومة العراقية في بيان، تلقى موقع (كلمة) الاخباري، نسخة منه، أنه "تطبيقاً لمنهج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يمثل واحدة من بين أهم أولويات الحكومة، وجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني".
وبينت أن "التوجيه تضمن العمل على توطين رواتب منتسبي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، وتكليف كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بإعداد آلية مناسبة لهذا الغرض".
كما أكدت الحكومة على "قيام الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية بمغادرة الدفع النقدي (الكاش) واستخدام الدفع الإلكتروني في الجباية وغيرها من المعاملات ذات الصلة، من خلال خطة متكاملة تقدمها كل وزارة أو مؤسسة حكومية قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لذلك في موعد أقصاه الأول من تموز/ يوليو 2025.