أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن رواتب الموظفين والاجور وتخصيصات الرعاية الاجتماعية اولوية اولى في الانفاق العام وهي مؤمنة بموجب سياسة الانفاق في الموازنة العامة الاتحادية.
وقال صالح في تصريحات أوردتها وكالة الغد برس تابعها كلمة الإخباري إن "مبادئ قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023( الموازنة الثلاثية).جرى تصميمها لمواجهة مخاطر الصدمات المالية الخارجية التي قد تحدثها دورة الأصول النفطية وتحديدا فترات الانخفاض"، لافتاً إلى أن "متوسط سعر برميل النفط صمم لتحديد عوائد الموازنة الثلاثية بنحو 70 دولار للبرميل وبعجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار لمواجهة اية حالات طارئه يواجهها النظام المالي ازاء الصدمات السعرية في السوق النفطية العالمية".
وأضاف أن "الهدف الرئيسي هو لتامين اولويات الانفاق في الموازنة العامة للبلاد والتي في مقدمتها الرواتب والاجور الحكومية والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية ومشاريع التنمية والاعمار ذات الاولية في استدامة التنمية"، مردفاً بالقول: "وبناء على ما تقدم، فأن الانفاق الحكومي لتغطية الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية يشكل قرابة 7,5 تريليون دينار وتعادل سنويا قرابة 90 تريليون دينار، منها 60 الى 62 تريليون رواتب، 30 تريليون المتبقية او اقل للمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية".
وتابع أن "هذه الشمولية تعني ان لكل عائلة راتب شهري، وان الامر يقع ضمن الاهداف الاقتصادية والعدالة التوزيعية للسياسة المالية للحكومة، اذ تعد الرواتب والاجور والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية اولوية اولى في الانفاق العام وهي مؤمنة بموجب اولويات الانفاق في الموازنة العامة الاتحادية التي وضعت نصوصها ومبادئها في القانون رقم 13 لسنة 2023 ( الموازنة الثلاثية) كما نوهنا آنفاً".
وبين مستشار رئيس الوزراء، أن "هنالك مؤشرات ايجابية ملموسة تظهر بشكل جلي ان اتجاهات ايجابية عالية في تعاظم الايرادات غير النفطية للعام 2024 مقارنة بالاعوام السابقة واخذت مستويات قياسية"، منوهاً بأن "مثل هذا التطور الايجابي في الايرادات غير النفطية يعود الى عاملين مهمين:
الأول: التطبيقات الواسعة للسياسات الحكومية في مجال اصلاح المالية العامة (تنظيمياً وإجرائيا) ذلك عبر مسارات تتماشى ومبدأ تعظيم الايرادات غير النفطية التي نص عليها المنهاج الحكومي في الإصلاح المالي والقاضية برفع مساهمة الايرادات غير النفطية الى20% من اجمالي الايرادات السنوية مقارنة بالنسب السابقة المنخفضة، وهي توجهات واضحة قد اخذت خطها العملي معتمدةً بالاساس على منهج جديد للإصلاحات الضريبة (بشكليها المباشر وغير المباشر ) خصوصا وأن مجلس الوزراء اقر في وقت سابق من هذا العام ثمانية حزم جديدة لاصلاح النظام الضريبي في البلاد يتقدمها مبدأ توسيع الاوعية الضريبية ولاسيما تلك الاوعية المتخفية او المتهربة او المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي، حيث اطلقت حتى اليوم حزمتان منها وستطلق بقية الحزم الباقية بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الاصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي.
الثاني: فتنطلق اهميته من تطبيق عمليات الحوكمة الالكترونية، ولاسيما السير الجاد في تطبيق انظمة الخدمات الرقمية بالتعاون والمساعدة الفنية والتنظيمية المقدمة مع الهيئات المؤسسات المالية والتجارية التابعة للامم المتحدة، ذلك في احلال التطبيقات الرقمية في المنافذ الحدودية والمواقع الكمركية التي اخذت مفاصل مهمة من عمليات التدقيق والتخمين فضلاً عن توسع نطاق الجباية الرقمية الكمركية والضريبية المتعلقة بالدفع الإلكتروني، مما عظم من فرص تعظيم الموارد المالية غير النفطية وضبط التدفقات النقدية لمصلحة الخزينة، وهو امر اخذ يصب في تكامل اجراءات تطبيق حساب الخزينة الموحد وفرض الانضباط المالي على التدفقات النقدية في المالية العامة الاتحادية في آن واحد".
وأوضح أن "تطور الايرادات النفطية وغير النفطية ( على المستوى النصف سنوي) بين العامين 2023 والعام 2024 قد اظهرت نموا مميزا في الايرادات عموما والايرادات غير النفطية بشكل خاص"، مستدركاً بالقول: "اذ اشرت تلك المعطيات الرقمية المالية المتاحة مستويات ملموسة من الإيرادات المالية، ففي الوقت الذي بلغت فيه الإيرادات النفطية ( نصف السنوية ) للعام 2023 53.88 ترليون دينار وبلغت الإيرادات غير النفطية قرابة 0.42 ترليون دينار( خلال الاشهر الستة من العام 2023 نفسه)، نجد بالمقابل ان الإيرادات النفطية في النصف الاول من العام 2024 قد بلغت 58.80 ترليون دينار. في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية ( في نهاية النصف الاول من العام 2024) لتصل الى 7.18 ترليونات دينار. وهو تطور كبير في قدرات المالية العامة خلال العام الراهن على تعظيم مواردها من المصادر غير النفطية".