أعلنت النائبة سروة عبد الواحد، السبت، إحالة الطبيب الذي زور التقرير الطبي لنور زهير الى التحقيق.
وقالت عبد الواحد في تدوينة على منصة X ان "الطبيب الذي زوّر التقرير الطبي لنور زهير في مستشفى سان تريس أحيل على التحقيق".
وأضافت "من خلال تواصلنا مع جهاز أمني في بيروت كشفوا لنا عدم تعرض الهارب "نور زهير" لأي خدش بسيط أو جرح وكل الصور التي نُشرت مفبركة وخارج المستشفى"، مشيرة الى انه "من خلال تواصلنا مع الإعلامي أمين ناصر الذي تابع الموضوع بصفته صحفياً استقصائياً أكد كذب الادعاءات التي نُشرت".
وأكدت انه "لولا وجود الصديق أمين ربما نجحت خطتهم وكان نور زهير الآن في عداد الموتى"، لافتا الى ان "مسرحياتكم فاشلة".
وقال مصدر أمني في لبنانان رجل الاعمال العراقي نور زهير المشتبه بتورطه بقضية "سرقة القرن"، لم يمض في لبنان سوى 3 أيام.
وبحسب المصدر فإن زهير قد غادر لبنان أمس الجمعة الى دولة الإمارات.
ولم يعلق المصدر الأمني على التقارير التي تحدثت عن إصابة زهير بحادث سير.
في المقابل، قالت مصادر في مستشفى "سانت تيريز" الواقعة في منطقة الحدث، وهي احدى ضواحي بيروت، انه لا يمكنها لأسباب طبية مهنية، تأكيد أو نفي وجود نور زهير في المستشفى، او ما اذا كان دخل المستشفى من الأساس بعد التقارير التي تحدثت عن تعرضه لإصابات خطيرة في حادث سير.
وبينما قالت هذه المصادر من داخل المستشفى أنه لا يمكنها تقديم تفاصيل اضافية، قالت مصادر اخرى في الصليب الاحمر اللبناني وهيئة الدفاع المدني اللبناني انه ليس لديها ملف يحمل اسم نور زهير او تعرضه لحادث ونقله الى اي من المستشفيات في العاصمة اللبنانية.
وأوضحت المصادر، في الهيئتين الطبيتين أنه لا تقارير لديها حول حالة كهذه لهذا الشخص، كما أنها لم تنقل جريحا في الحادث المشار إليه في منطقة الحدث.
وأمس الجمعة، افادت وسائل اعلام لبنانية، بتعرّض رجل الأعمال العراقي نور زهير إلى حادث سير في منطقة الحدت - بيروت كاد يودي بحياته.
وبحسب ما أورده الاعلام اللبناني، فإن نور زهير نقل على إثر الحادث إلى المستشفى حيث تلقى الإسعافات الأولية.
وكان من المقرر أن يحضر نور زهير وهو المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية في العراق -أو ما تعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن"- إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لمحاكمته في الـ27 من الشهر الجاري.
وظهر زهير مؤخراً في مقابلة تلفزيونية وهو يدافع عن نفسه ويطالب بأن تكون محاكمته علنية، وهدد بـ"كشف اسماء وتفاصيل بقضايا فساد".
سرقة القرن
في 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.
إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.
وفي 24 تشرين الأول 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا "بكفالة"، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.
وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت إلى 27 آب من العام نفسه بسبب عدم حضور المتهم.
قبل المحاكمة ظهر نور زهير في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الشرقية" العراقية، دافع خلالها من نفسه متهمًا نائبًا لم يذكر اسمه بمحاولة ابتزازه.
وعنى بذلك النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند، وذكر كذلك أن "سرقة القرن" ليست سوى "كذبة القرن"، وأن جميع الأموال المتهم بسرقتها دققت، وهي مستحقات أتعابه، وتعهد بمقاضاة الأطراف التي تتهمه بالسرقة في المحاكم الدولية.
المصدر: وكالات