أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، السبت، توضيحاً بشأن الأنباء التي تحدثت عن منح الجنسية العراقية لرجل دين أجنبي.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ"كلمة الإخباري"، إنه "في إطار حرصها على إطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها الخدمي الكبير الذي شهد به الجميع في مسعى صادق للارتقاء بما تقدمه المديرية للمواطن كجزء من واجبها وحقوق المواطنين عليها، وبناءً على خبر تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب، وبصدد ما نشر تود المديرية أن توضح بأن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جداً ولا يمكن بموجبه منح الجنسية العراقية إلّا على من تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنس كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014".
وأضافت: "كما ان الأعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المتجنسين غير صحيحة، وأن المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ومن هذه الضوابط حصول الزوج أو الزوجة المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون أي انقطاع حسب نص المادتين (7و11) المشار إليهما آنفاً ووفق الآلية المحدد من قبل مديريتي شؤون الجنسية والإقامة" .
وتابعت: "فيما حددت المادة (6) من القانون أعلاه شروط التجنس الاعتيادي التي تضمنت الإقامة المشروعة المستمرة لمدة عشر سنوات دون أي انقطاع، وإذا توفرت الشروط المذكورة يتم منح الجنسية وفقاً للمادة المشار إليها مؤخراً وفقاً لصلاحيات وزير الداخلية التي رسمها القانون، أما المواد الأخرى فقد منحت الصلاحية بموجبها لمدير شؤون الجنسية كحالات زواج العراقي من أجنبية أو العكس ووفق الشروط والضوابط التي ذكرها".
ودعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، إلى "توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقائق وعدم تضليل الرأي العام ونشر الوقائع المجردة بمهنية".