واجهت شركة أبل العملاقة دعوى قضائية جديدة، تتهمها بمعاملة غير عادلة للموظفات، حيث زعمت موظفتان في الشركة، أمس الخميس، أن أبل تدفع للنساء رواتب أقل من الرجال مقابل نفس العمل.
تُطالب الدعوى القضائية بتمثيل أكثر من 12,000 موظفة حالية وسابقة في أقسام الهندسة والتسويق، وتُركز على ممارسات التوظيف وتقييمات الأداء في الشركة، والتي يُزعم أنها تؤدي إلى تباين كبير في الأجور بين النساء والرجال.
وتتضمن الدعوى أيضًا ادعاءات حول بيئة عمل معادية في بعض الأقسام، حيث اشتكت إحدى المدعيات من تحرش جنسي من زميل لها في العمل.
تُعد هذه الدعوى أحدث حلقة في سلسلة من التحديات القانونية التي تواجه شركات التكنولوجيا بسبب التمييز المزعوم بين الجنسين.
فقد وافقت غوغل في عام 2018 على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتعلق بالتمييز بين الجنسين، ووافقت شركة أوراكل على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تزعم أن الموظفات يتقاضين أجورًا منخفضة.
ورغم أن تلك الشركات لم تعترف بارتكاب أي مخالفات، فإن هذه الدعاوى تسلط الضوء على مخاطر عدم التوازن في الأجور بين الجنسين، ويشير هذا الاتجاه إلى ضرورة مراجعة سياسات الشركات لضمان المساواة في الأجور.
تحليل:
تُشير هذه الدعوى إلى أن مشكلة عدم المساواة في الأجور بين الجنسين ما زالت قائمة في شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم محاولات تلك الشركات التصدي لهذه المشكلة في السنوات الأخيرة.
يُرجح أن تزيد هذه الدعوى من الضغط على شركات التكنولوجيا لمراجعة سياسات الأجور وتقييم الأداء، والتأكد من عدم وجود تمييز ضد النساء.
وإذا ثبت صحة ادعاءات المدعيات، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة لأبل، ويُمكن أن يؤثر على سمعة الشركة ويُهددها بدفع غرامات كبيرة.
وسيشهد هذا الخبر بلا شك زيادة الاهتمام بتأثير التمييز ضد النساء على فرص العمل في شركات التكنولوجيا، مما قد يُؤدي إلى إجراء نقاشات أوسع حول سياسات التوظيف والتقييم في تلك الشركات.