كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الجمعة عن صدور أمر قبضٍ بحق مسؤول سابق في مُديريَّة بلديَّة السماوة بتهمة اختلاس قرابة مئتي مليون دينار من المال العام، كما أصدرت أمرًا باستقدام مسؤولين اثنين آخرين في المديرية.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقاه "كلمة الإخباري": إن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المثنى، الذي انتقل إلى مديرية بلدية السماوة يوم 12 يونيو 2024، كشف بعد أعمال التحرّي والتدقيق والمُراجعة عن وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وحالات اختلاسٍ للمال العام من قبل مسؤول الجباية السابق في البلديَّة.
ووفقًا للبيان، قام المسؤول السابق بقطع وصولات جباية بالمبالغ الحقيقيَّة المُستحقّة على المُواطنين والمُتحصّلة منهم، والتلاعب في النسخة الثانية من الوصل "المكربنة" من خلال قيدها بمبالغ تقلُّ عن المبالغ الحقيقيَّـة المُستقطعة فعلاً.
وأوضح البيان أنّ المُتَّهم كان يقوم بتسديد المبلغ الأقلّ إلى صندوق المُديريَّة؛ استناداً إلى النسخ "المكربنة" التي تلاعب فيها، مُبيّـناً أنّ أعمال التدقيق توصَّلت إلى أنَّ نتيجةً للتلاعب في الوصولات وتحريف المبالغ وتواريخها؛ بهدف تجاوز فترة تأخير السداد، تمَّ هدر مبلغ (١٩٨,٩٢٠,٤٦٧) مئة وثمانية وتسعين مليون دينار من المال العام.
وأشار البيان إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المُتَّهم مسؤول الجباية السابق في بلديَّة السماوة، إضافةً إلى استقدام مسؤولي الحسابات والرقابة والتدقيق الداخليّ فيها، استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.