من القضايا التي ينبغي بشكل مؤكَّد أن تكون حاضرةً في وعي المؤمن، أن الحقَّ لا يدور مع شخص سوى المعصوم (عليه السّلام)، فهو الذي يدور الحقّ معه حيث دار وصار.
أمّا غير المعصوم مِمَّن قامت الحجة الشرعية على لزوم مشايعته ومتابعته وأخذ المواقف العملية منه، وهو الفقيه الجامع للشرائط، فلا يدور الحق معه حيث دار، وإنّما غاية ما يثبت به هو التنجيز والتعذير، فمواقفه الاجتهاديّة الداخلة في دائرة التقليد ووجوب الرجوع فيها إليه، تُنتجُ أن المكلّف يكون معذوراً أمام الله تعالى لو ظهر بعد ذلك عدم إصابتها للواقع، هذا في جانب المُعَذِّريّة.
ويثبت بها في جانب المنجزية وجوب العمل واستحقاق العقوبة على المخالفة.
وهذا معناه أن الحُجيّة عملاً تدور مدار فتوى الفقيه الجامع للشرائط، ولا يدور الحق معه حيث دار.
وبعبارة أُخرى: لا يُلازم العملُ بحجّة شرعية الحق والمطابقة للواقع، لذلك فالشيعة مُخَطِّئة وليسوا مُصَوِّبة. ومعنى مُخَطِّئة: أن اجتهاد المجتهد ومواقفه فتوى وتطبيقاً -وفق الضوابط- قد تُصيب الواقع، وقد تُخطِؤه وتعدوه، لكنّها حجّة شرعاً، أي مُنَجِّزة ومُعذِّرة، للمجتهد نفسه، ولِمن يرجعُ إليه وفق ضوابط الرُّجوع.
ولذلك، يُفترض بالمؤمنين أن يكونوا على درجة عالية من الوعي والحذر، في إطلاق وخلعِ توصيفات على غير المعصوم (عليه السّلام)، أيّاً كان، هي لا تصحُّ إلّا في حقّ المعصوم، وأن يتجنّبوه.
ومن المؤسف، أن بعض المؤمنين تورّطوا بالغلو ببعض العلماء والفقهاء! حتى شهدنا ظاهرة جعل بعض الفقهاء وبعض الأعلام ميزاناً في تقييم إيمان المؤمنين، أو في فرز الشيعة إلى حقّ وباطل! وهُداة وضُلّال! وإذا كان الغلو بأهل البيت (عليهم السّلام) مرفوضاً، ومستنكراً أشدّ النكير دينيّاً، فما بالك بالغلو بغيرهم؟!