كشف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الخميس، عن خطة لمعالجة قضية الأسلحة لدى المواطنين في محافظة ميسان، فيما وجه برفع السيطرات الداخلية "غير المجدية" والإبقاء على الخارجية منها.
وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة ميسان: "عقدنا اجتماعا في ميسان مع المحافظ وأعضاء ورئيس مجلس المحافظة بحضور القيادات الامنية "، مبينا اننا " ناقشنا في الاجتماع الوضع العام للمحافظة والمواضيع التي تمثل هاجس لدى مجلس المحافظة حيث اوضحنا لهم كل مفاصل عمل وزارة الداخلية واكدنا انخفاض نسبة الجرائم بالمحافظة كما شددنا على أهمية اسناد قيادة شرطة المحافظة بالموارد البشرية والموارد والامكانيات بما يمكنها من القيام بواجباتها".
وأضاف الشمري، "كان لدينا بعض الملاحظات فيما يخص عمل مديرية المرور والبطاقة الوطنية وباقي مفاصل وزارة الداخلية ووضعنا الحلول المناسبة لكل ما يتطلب من خدمات"، مؤكدا "الاستمرار بدعم قيادة شرطة المحافظة كي تنعم المحافظة بالأمن والاستقرار".
وتابع "كما ناقشنا ملف كاميرات المراقبة"، مؤكدا ان "هنالك خطة للمحافظة لاستكمال هذا المشروع".
وبين "كما ناقشنا ملف المخدرات وضبط الحدود"، مشيرا الى ان "هناك ملاحظات تم طرحها بشان السيطرات الداخلية ووجهنا برفع السيطرات الداخلية غير المجدية والإبقاء على السيطرات الخارجية"، مشددا على ان "هنالك تعاون وتفهم لدور الداخلية بفرض الامن والاستقرار".
واكد الشمري، ان "موضوع حصر السلاح يسير بطريقين الأول شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين حيث تم تقديم دفعة أولى مقدارها مليار دينار وتحديد سعر الأسلحة والطريق الاخر بتسجيل الأسلحة الخفيفة"، منوها الى انه "بإمكان اي مواطن تسجيل قطعة السلاح التي لديه سواء كان مسدس او بندقية".