لندن- صحفيو كلمة: قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية،
الثلاثاء، إن نحو 35 نائباً سيحرمون من المشاركة في الانتخابات
المقبلة لعدم حصولهم على شهادات البكالوريوس أو ما
يعادلها.
يأتي هذا فيما ثبتت المحكمة الاتحادية العليا في العراق شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شرطاً للترشح للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، تابعته كلمة، إلى أن "أبرز النواب المستبعدين، محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لدورتين وأمين عام حزب الحل الذي اعتبر الإجراء بأنه استهداف سياسي واضح.
وبحسب الشرق الأوسط، فإن النائبة آلاء طالباني رأت أن ما حصل "عملية اجتثاث مقصودة لنواب معينين تحت ذريعة الشهادة الجامعية التي ليست شرطا في معظم إن لم تكن كل برلمانات العالم بوصفها تمثيلا شعبيا وليست منصبا حكوميا تنفيذيا".
وأشار التقرير إلى أن عشرات النواب ممن شملوا بالاستبعاد بعد تصويت البرلمان على هذا الشرط طعنوا أمام المحكمة الاتحادية، لكنها ردت طعونهم طبقا للبيان الذي صدر عنها ويقول إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها لهذا اليوم (أمس الاثنين)، ونظرت ست دعاوى موضوعها الطعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بتقسيم الأصوات الصحيحة، وبمنح الكرد الفيليين مقعداً واحداً عن محافظة واسط في مجلس النواب، والطعن في شرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها".
وأضاف البيان، بحسب التقرير، أن المحكمة "قررت رد تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند دستوري".
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أعلنت عن وجود 53 نائبا يحملون الشهادة الإعدادية.
ونقلت الصحيفة، عن "بيان" بهذا الخصوص القول إن "عدد النواب من حملة شهادة الدكتوراه يبلغ 40 نائبا، فيما يبلغ عدد النواب ممن يحملون شهادة الماجستير 31 نائبا، و173 نائبا يحملون شهادة البكالوريوس، و19 نائبا يحملون شهادة الدبلوم، و53 نائبا يحملون شهادة الإعدادية".
من جانبه أكد محمد الكربولي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار والحاصل على شهادة الإعدادية، إن "ما حصل هو استهداف واضح من قبل جهات وأطراف بدأت تشعر بأهمية ما نقوم به من عمل لم يعد يروق لها".
وأضاف، بحسب الشرق الأوسط، "هذا هو القرار الوحيد الذي توافق عليه كل من شعر بأنه قد يستطيع من خلال هذا الأسلوب الحد من خطورة وأنشطة هذا النائب أو ذاك ممن لم يكملوا دراستهم".
وأوضح الكربولي أن "العمل السياسي ليس داخل قبة البرلمان؛ بل هو عمل جماهيري، وهو ما نحتاج إليه في المستقبل من خلال الحزب الذي أتولى أمانته العامة، والذي يحتاج هو أصلا إلى تفرغ تام من أي عمل تشريعي أو تنفيذي".
بينما قالت النائبة عن "التحالف الكردستاني" آلا طالباني، التي تحمل شهادة الدبلوم، إن "ما حصل هو استهداف سياسي من جهات تضررت من عملنا وبدأنا نضايقها، مما جعلها تبحث عن أساليب لاستبعادنا؛ بل اجتثاثنا، فلم تجد غير هذه الوسيلة في الضغط".
وأضافت، بحسب التقرير، أن "ما جرى لن يثنينا عن مواصلة العمل السياسي الذي نذرنا له أنفسنا منذ نعومة أظفارنا، لا سيما أن مجالات العمل السياسي واسعة ومتعددة الجوانب".
يأتي هذا فيما ثبتت المحكمة الاتحادية العليا في العراق شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شرطاً للترشح للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، تابعته كلمة، إلى أن "أبرز النواب المستبعدين، محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لدورتين وأمين عام حزب الحل الذي اعتبر الإجراء بأنه استهداف سياسي واضح.
وبحسب الشرق الأوسط، فإن النائبة آلاء طالباني رأت أن ما حصل "عملية اجتثاث مقصودة لنواب معينين تحت ذريعة الشهادة الجامعية التي ليست شرطا في معظم إن لم تكن كل برلمانات العالم بوصفها تمثيلا شعبيا وليست منصبا حكوميا تنفيذيا".
وأشار التقرير إلى أن عشرات النواب ممن شملوا بالاستبعاد بعد تصويت البرلمان على هذا الشرط طعنوا أمام المحكمة الاتحادية، لكنها ردت طعونهم طبقا للبيان الذي صدر عنها ويقول إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها لهذا اليوم (أمس الاثنين)، ونظرت ست دعاوى موضوعها الطعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بتقسيم الأصوات الصحيحة، وبمنح الكرد الفيليين مقعداً واحداً عن محافظة واسط في مجلس النواب، والطعن في شرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها".
وأضاف البيان، بحسب التقرير، أن المحكمة "قررت رد تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند دستوري".
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أعلنت عن وجود 53 نائبا يحملون الشهادة الإعدادية.
ونقلت الصحيفة، عن "بيان" بهذا الخصوص القول إن "عدد النواب من حملة شهادة الدكتوراه يبلغ 40 نائبا، فيما يبلغ عدد النواب ممن يحملون شهادة الماجستير 31 نائبا، و173 نائبا يحملون شهادة البكالوريوس، و19 نائبا يحملون شهادة الدبلوم، و53 نائبا يحملون شهادة الإعدادية".
من جانبه أكد محمد الكربولي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار والحاصل على شهادة الإعدادية، إن "ما حصل هو استهداف واضح من قبل جهات وأطراف بدأت تشعر بأهمية ما نقوم به من عمل لم يعد يروق لها".
وأضاف، بحسب الشرق الأوسط، "هذا هو القرار الوحيد الذي توافق عليه كل من شعر بأنه قد يستطيع من خلال هذا الأسلوب الحد من خطورة وأنشطة هذا النائب أو ذاك ممن لم يكملوا دراستهم".
وأوضح الكربولي أن "العمل السياسي ليس داخل قبة البرلمان؛ بل هو عمل جماهيري، وهو ما نحتاج إليه في المستقبل من خلال الحزب الذي أتولى أمانته العامة، والذي يحتاج هو أصلا إلى تفرغ تام من أي عمل تشريعي أو تنفيذي".
بينما قالت النائبة عن "التحالف الكردستاني" آلا طالباني، التي تحمل شهادة الدبلوم، إن "ما حصل هو استهداف سياسي من جهات تضررت من عملنا وبدأنا نضايقها، مما جعلها تبحث عن أساليب لاستبعادنا؛ بل اجتثاثنا، فلم تجد غير هذه الوسيلة في الضغط".
وأضافت، بحسب التقرير، أن "ما جرى لن يثنينا عن مواصلة العمل السياسي الذي نذرنا له أنفسنا منذ نعومة أظفارنا، لا سيما أن مجالات العمل السياسي واسعة ومتعددة الجوانب".