ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها أن إيران، بدعم من أجهزة استخباراتها، استخدمت بنك سانتاندر وبنك لويدز، وهما بنكان كبيران مقرهما في بريطانيا، لنقل الأموال والتحايل على العقوبات.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنها اطلعت على أدلة على أن البنكين قدما حسابات لشركات بريطانية كانت مملوكة سرا لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات.
وفي هذا التقرير تم الإعلان عن اسم إحدى الشركات باسم "Pisco UK"، ومالكها شخص بريطاني يدعى عبد الله سياوش فهيمي، ولكن يقال إن هذه الشركة تخضع بالكامل لسيطرة الشركة الوطنية الإيرانية لصناعة البتروكيماويات ويتولى إدارتها فهيمي بموجب عقد.
والشركة الأخرى هي "Aria Associates" ومالكها، محمد علي رجال، وفي رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للشركة، طلب عدم رؤية أثر لشركة البتروكيماويات في تحويل الأموال.
كما لوحظت وثائق أخرى تشير إلى قيام شركة البتروكيماويات الإيرانية بتوقيع اتفاقية مع شركة تركية تدعى "ISB" لتوريد المعدات.
وردا على هذا التقرير، قالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، أليسيا كيرنز، تعليقا على هذه النتائج: "على مدى سنوات، عبرت عن قلقي مرارا وتكرارا بشأن ضرورة إغلاق أجزاء من مؤسسات الحرس الثوري التي تعمل في بريطانيا. ويثبت هذا البحث مرة أخرى أنه لا يزال يتعين علينا بذل المزيد من الجهود".
وفي حالات مماثلة عام 2019، عندما انتهكت البنوك الأوروبية العقوبات الأميركية ضد إيران، تم تغريم بنك "ستاندرد تشارترد" بأكثر من مليار دولار، وتغريم بنك "يونيكريديت" بمبلغ 1.3 مليار دولار.