إستنادا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء ، السيد محمد شياع السوداني ،
على توصيات اللجنة المعنية بـ (وضع آلاليات والتوجيهات الخاصة
بالسلامة والأمان لتجنب حوادث الحرائق)؛ أوعزت الأمانة العامة لمجلس
الوزراء إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة
بأخذ ما يقتضي بشأن الآتي:
1- العمل على وفق ما جاء في كراس التعليمات العامة للدفاع المدني والوقاية والسلامة الصناعية وملحقاتها المبلغ بموجب كتاب وزارة الداخلية في تموز 2023.
2- إزالة المواد المعجلة للحريق (السندويج بنل، والآلي كابوند )وعدم استثناء أي مبنى من استخدام تلك المواد في البناء لخطورتها بحسب ما جاء في كتاب وزارة الداخلية في نيسان 2021.
3- عدم تنفيذ أي عمل خاص بالسلامة والأمان المهني إلّا عن طريق الشركات الفاحصة المعتمدة من وزارة التخطيط / الهيئة العراقية للاعتماد والمبلغة بكتاب وزارة الداخلية / مديرية الدفاع المدني في تموز 2023.
4- تأكيد إخضاع الأجهزة والمعدات جميعها لفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ولا سيما أن أغلب حوادث الحرائق تحصل بسبب رداءة الأجهزة بعد زيادة الأحمال عليها.
5- إعادة النظر بشبكة فوهات الحريق وتحديث منظومات الإطفاء والإنذار التلقائية واليدوية في مراكز المدن القديمة من أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات.
6- ضرورة حصول المشروعات الحديثة على شهادة سلامة من مديرية الدفاع المدني بعد إكمال تهيئة متطلبات الدفاع المدني في المشروع تماما.
7- صيانة الأجهزة والمعدات الخاصة بالدفاع المدني وإجراء الفحص الدوري عليها لبيان صلاحيتها للعمل.
8- .. التأكيد على تنظيم المواد المخزونة في داخل المخازن بما يضمن ترك فواصل ملائمة بينها وفتح أبواب الطوارئ.
9-الالتزام بتطبيق مواد قانون الدفاع المدني ( 44 لسنة 2013) وتفعيل المواد ( 10 / ثانيًا / ب 26 ، 27، 28، 29، 31، 33 ،35) من القانون المذكور .
10- التزام الموظفين بخفارات الدفاع المدني وإصدار أوامر إدارية بذلك وتزويد مديرية الدفاع المدني بنسخة منها.
11- تأليف فرق الحماية الذاتية وتحديثها باستمرار وإجراء ممارسات لرفع كفاءة تلك الفرق.
12- تكثيف الجانب التوعوي في نشر مفاهيم السلامة والأمان وأخذ التدابير الوقائية.
13- الإلتزام بتنفيذ الملحوظات والتوصيات المثبتة في التقرير السنوي لعام 2022 والمبلغة بكتاب وزارة الداخلية في شباط 2023، بما يسهم في الحد من الكوارث حداً كبيرا.
14- تعمل مديريات الدفاع المدني وفقًا لخطة عمل سنوية يتم من خلالها إيلاء مشروعات الصنف ( أ) غاية الأهمية من
خلال تحديد سقف زمني (60) يوما لإجراء الكشف عليها وفق المادة (11) سادسا من القانون المذكور آنفا.
ونص الإعمام على العمل بما ورد في أعلاه، وإيلاء الموضوع أهمية بالغة وإعلام الامانة العامة لمجلس الوزراء بالإجراءات المتخذة.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
23 كانون الثاني 2024