أعلنت وزارة الداخلية، السبت، أنها سجلت انخفاضاً في مستوى الجرائم المنظمة في البلاد.
وقال اللواء مقداد الموسوي متحدث وزارة الداخلية في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري": " على الرغم من تسجيل حالات من الجريمة المنظمة الا ان المؤشرات والاسهم والاحصاءات جميعها تؤشر انخفاضاً ملحوظاً في مستوى الجريمة المنظمة في عموم البلاد".
واضاف ان "هذا يعود الى قوة رجال وزارة الداخلية في جميع الصنوف والتشكيلات ومعالجة الامور بسرعة، الا ان هذا لايمنع من حصول هكذا جرائم في المجتمع".
وشهد العراق انخفاضاً ملحوظاً في مستوى الجريمة خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض معدل الجريمة بنسبة 50% بين عامي 2017 و2023.
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
- جهود الحكومة العراقية في مكافحة الجريمة: قامت الحكومة العراقية بالعديد من الإجراءات لمكافحة الجريمة، مثل تعزيز دور الشرطة، وتحسين قدرات الأجهزة الأمنية، وتطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم.
- الاستقرار الأمني في العراق: شهد العراق استقراراً أمنياً نسبياً خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في انخفاض مستوى الجريمة.
- دور المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الجريمة: قام المجتمع المدني العراقي بدور مهم في التوعية بمخاطر الجريمة، وتعزيز ثقافة السلام والأمان بين أفراد المجتمع.
وبالرغم من أن القضاء على
الجريمة بشكل نهائي في العراق هو أمر صعب، ولكنه ليس مستحيلاً. إذ
يتطلب ذلك جهوداً مشتركة من الحكومة العراقية والمجتمع
المدني.
بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للقضاء على الجريمة في العراق:
- تعزيز دور الشرطة وتحسين قدرات الأجهزة الأمنية: يجب أن تكون الشرطة قادرة على توفير الأمن للمواطنين ومكافحة الجريمة بشكل فعال.
- تطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم: يجب أن تكون العقوبات على مرتكبي الجرائم رادعة، بحيث تمنع الآخرين من ارتكاب الجرائم.
- توعية المجتمع بمخاطر الجريمة وتعزيز ثقافة السلام والأمان: يجب أن يدرك أفراد المجتمع مخاطر الجريمة، وأن يلتزموا بثقافة السلام والأمان.
- معالجة الأسباب الجذرية للجريمة: يجب معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، مثل الفقر والبطالة والانحراف الاجتماعي.
بالإضافة إلى هذه الخطوات، يمكن أيضاً اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية للمساعدة في القضاء على الجريمة في العراق، مثل:
- تحسين الظروف المعيشية للمواطنين: يجب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بحيث يكون لديهم فرص أفضل في الحصول على الوظائف والسكن والتعليم.
- تعزيز التنمية الاقتصادية: يجب تعزيز التنمية الاقتصادية، بحيث توفر فرص عمل للمواطنين وتقلل من الفقر والبطالة.
- تعزيز المساواة الاجتماعية: يجب تعزيز المساواة الاجتماعية، بحيث يشعر جميع المواطنين بالعدالة ويتمتعون بحقوقهم.