تعتزم لجنة النزاهة في مجلس النواب فتح ملفِّ الجوازات الإلكترونيَّة، لمعالجة الضرائب المفروضة على المواطنين.
وقال عضو اللجنة، جميل الحديدي، في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعها "كلمة الإخباري": إنَّ "الكثير من الحديث رافق انطلاق مشروع الجواز الإلكتروني والرسوم المبالغ بها التي تفرض على المواطنين الراغبين باستخراجه".
وأضاف أنَّ "اللجنة علمت خلال لقائها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أنَّ العقد قد أبرم في وقت الوزير السابق"، مشيراً إلى أنَّ "الضرائب المفروضة على إصدار هذا الجواز للمواطنين غير شرعية كونها يجب أن تشرع بقانون".
وبين الحديدي أنَّ "اللجنة ناقشت
الكثير من الأمور مع وزير الداخلية في ما يخص عمل الدفاع المدني
ومديرية المرور العامة والاستخبارات وآلية وضع الأشخاص المناسبين في
المكان الصحيح عند اختيار شخصيات لتسنم المناصب في
الوزارة".
كما انتقد عضو اللجنة "آلية تأخر صرف الموازنة إلى الدوائر والمؤسسات والمحافظات، والتي مُنعت من محاسبة الجهات التي قد تتلكأ بالمشاريع أو عمليات الصرف، والإشادة بمن يقوم بصرف المبالغ بالمشاريع الصحيحة التي تخدم المواطنين"، منوهاً بأنه "منذ إقرار الموازنة ونشر تعليماتها في الجريدة الرسمية، كان يمكن أن تبدأ المشاريع منذ ذلك الحين ليتسنى لمجلس النواب مراقبتها".