الأحد 3 ربيع الآخر 1446هـ 6 أكتوبر 2024
موقع كلمة الإخباري
لجنة برلمانية تتهم تركيا بضخيم مبالغ التعويضات على صادرات النفط
2023 / 09 / 10
0

اتهمت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، زينب الموسوي،  تركيا بتضخيم مبالغ التعويضات على صادرات نفط إقليم كردستان التي طالبت بها مؤخراً من خلال دعوى في محكمة أمريكية.

وقالت الموسوي في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري": "تركيا تقوم بتضخيم المبلغ بسبب مطالبتها بجزء من الديون الناجمة عن اجور نقل النفط مع الفوائد المتراكمة منذ تسعينات القرن الماضي وهو امر غريب لان العراق لم يصدر برميلا واحدا للنفط خلال النصف الاول من عقد التسعينات وبعد ذلك تم التصدير باشراف الامم المتحدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء وبالتالي لم يحصل العراق على دولار واحد من صادراته النفطية وانما كانت تذهب مباشرة لحساب اممي خاص ومن خلاله يتم استيراد السلع الاساسية العراق". 

وبينت الموسوي، ان "المحكمة الدولية قد حددت احتساب دفع الفوائد وفق تواريخ محددة على اساس اسعار الفائدة السنوية المركبة للسندات التركية المقومة بالدولار الامريكي إلا انها لم تحدد متى وكيف ومن يقوم باحتساب هذه الفوائد ومتى يتم تسديدها وهو ما يتطلب التعاون بين وزارة النفط والجهاز المصرفي العراقي لانجاز هذه المهمة".

وأكدت الموسوي انه "لا يوجد أي تأثيرات من ضغوطات اقتصادية لتركيا المستمرة تجاه العراق كون ما حكمت به محكمة نادي باريس يقضي بدفع تركيا ١.٩ مليار دولار في وقت تركيا تطالب العراق بدفع ٥٢٦ مليون دولار اذا هنا سيكون فارق مالي وتبقى تركيا مديونة الى العراق".

وكانت الحكومة التركية رفعت مؤخرا دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة أميركية، تطالب بموجبها بغداد بدفع تعويضات لها قدرها 956 مليون دولار، رافضة دفع أي تعويضات للعراق. 

بحسب تقرير لموقع "ميدل ايست اي" ومقره العاصمة البريطانية لندن، حول المشاكل بين تركيا والعراق بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، رفعت الحكومة التركية دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة مقاطعة كولومبيا في العاصمة الأميركية واشنطن، ترفض بموجبها دفع أي تعويضات للعراق، مطالبة بغداد بتعويضات قدرها 956 مليون دولار لها.  

ولم يسدد العراق جزءاً من أجور نقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعاً كلما تأخر العراق عن التسديد. 

تقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق.



التعليقات