حدد الخبير القانوني غالب الدعمي، السبت، الجهات التي يحق لها تقديم الطعن بقانون الموازنة.
***
وذكر الدعمي في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري": ان “الجهات التي يحق لها الطعن في قانون الموازنة العامة هي السلطات الثلاث رئاسة الجمهورية والوزراء ورئاسة مجلس النواب والوزارات ورئاسة وزراء الإقليم وحتى الهيئات غير المرتبطة بوزارة”.
واضاف “يجوز لرئاسة حكومة الاقليم الطعن اذا ما وجدت غبن قد لحق بها من اقرار الموازنة كما نصت المادة 19 من نظام المحكمة الاتحادية العليا”.