أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، إعادة 15 مليار دينار إلى خزينة الدولة.
***
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه "كلمة الإخباري": أن "إجراءات الهيئة التحقيقيَّة والتدقيقيَّة أفضت إعادة مبلغ يُقدَّرُ بـ 15 مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من المصرف المُتَّحد للاستثمار بموجب الصك المرقم (0011054) الصادر عن مصرف الرشيد في الأول من حزيران الجاري".
وأوضحت أن "تفاصيل القضيَّة تشير إلى ارتكاب مخالفاتٍ وإضرارٍ بالمال العام في فتح حساب لدائرة صندوق دعم التصدير التابعة لوزارة التجارة في المصرف المُتَّحد للاستثمار"، لافتةً إلى أن "ذلك يمثل مُخالفةً لضوابط وتعليمات البنك المركزي".
وبينت أن "دائرة صندوق دعم التصدير قامت بإيداع مبالغ ماليَّةٍ في الحساب بقيمة 69 مليار دينار، ولدى طلب المبالغ من المصرف تبيَّن عدم وجود مبالغ ماليَّةٍ لديهم؛ لإقدام مسؤولي المصرف على الاستثمار بها".
وتابعت أن "إجراءاتها التحقيقيَّة أفضت إلى توقيف مُتَّهمين، منهم المدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة سابقاً، فيما تمَّ تكفيل آخرين منهم رئيس مجلس الإدارة في المصرف المُتَّحد للاستثمار"، مُبيّنةً أن "تلك الإجراءات تمخَّض عنها أيضاً عن إلزام المصرف على تسديد مبلغ الضرر الذي لحق بالمال العام البالغ 69 مليار دينار خلال أربعة أشهر، مُؤكّدة أنَّ الوجبة الأولى تمَّ خلالها تسديد 15 مليار دينار من مجموع المبلغ الكلي".