السبت 18 ربيع الأول 1446هـ 21 سبتمبر 2024
موقع كلمة الإخباري
الاتصالات: هذه خطتنا لمنع الفساد الإداري والمالي
2023 / 06 / 14
0

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، عن خطة لمنع الفساد الإداري والمالي.

***

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عمر العامري في تصريحات للوكالة الرسمية تابعها "كلمة الإخباري" إن "الخطة أعدت للمشاريع التي سيتم التعاقد عليها مع القطاع الخاص من أجل منع الفساد الإداري والمالي، حيث تم اتخاذ إجراءات تتبع لأول مرة في الوزارة لتحقيق الشفافية بمشاريع الاتصالات". 

وبين أن "الخطة تركز على مشاركة القطاع الخاص في النهوض بواقع الاتصالات، والعمل على تطويره بما يُسهم بتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين واختيار الشركاء الأكثر كفاءة، إضافة إلى زيادة الإيرادات المالية وتشغيل العاطلين عن العمل".

وأضاف العامري أن "هيئة الرأي في الوزارة ستتولى تشكيل فريق وزاري مختص لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للخطة لمعرفة نجاحها والتحديات التي تواجهها عند التنفيذ". 

ولفت إلى أن "الخطة ستنفذ من تاريخ إقرارها من قبل هيئة الرأي في وزارة الاتصالات"، مشيراً إلى "العمل  على تحسين جودة الخدمات مع تقليل أسعارها وحماية أمن المعلومات والبيانات الحكومية، ويتم ذلك من خلال اعتماد إجراءات تعاقدية رصينة ونقل التكنولوجيا الحديثة لقطاع الاتصالات عموما".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري عن السماح للشركات العالمية "الرصينة" للدخول إلى العراق للتعاقد في مجال الاتصالات والحد من الهيمنة والاحتكار.

وقالت الياسري في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري": إن “هيئة الرأي في الوزارة أقرت تعليمات جديدة لتنظيم التعاقدات التي يتم ابرامها باسلوب المشاركة بين الشركات العامة في الوزارة وبين شركات القطاع الخاص، مؤكدة أن “الوزارة اخذت على عاتقها اعداد هذه التعليمات وفقا للبرنامج الحكومي والتي من شأنها أن تحد من الفساد المالي والإداري وذلك باعتماد إجراءات منافسة عادلة وشفافة لاختيار افضل الشركات”.

وأوضحت أن “الشروع بتنفيذ هذه التعليمات سيحد من الاحتكار والهيمنة في سوق الاتصالات الذي يقود بدوره الى تحسين الخدمات المقدمة وتخفيض أسعارها من خلال خلق بيئة تنافسية عادلة”.

وأشارت الياسري أن “تعليمات عقود المشاركة المقرة من قبل هيئة الرأي تؤسس لاستقطاب شركات عالمية رصينة في مجال قطاع الاتصالات ما سيساهم في نقل التكنلوجيا الحديثة وادخالها الى العراق”.

وتابعت أن “هذه التعليمات تأتي بعد سنوات من غياب الوضوح والاليات التي تنظم ابرامها مما جعل تعاقدات الوزارة عرضة للاجتهاد والقرارات الارتجالية.



التعليقات