طمأنت لجنة التخطيط النيابية، مساء السبت، حملة الشهادات والمحاضرين لتضمين حقوقهم في الموازنة.
***
وقالت الدائرة الإعلامية
للبرلمان في بيان تلقاه "كلمة الإخباري": ان :"لجنة التخطيط
الاستراتيجي والخدمة الاتحادية عقدت اربع اجتماعات متواصلة مع
اللجنة المالية والجهات ذات العلاقة بالاضافة الى تواصل اللجنة مع
رئيس مجلس النواب وجمع تواقيع واعضاء مجلس النواب وتوقيع رئيس
المجلس وارسالها الى اللجنة المالية بخصوص الشرائح التي رفعت
مطالبها ورفع المظلومية التي تطالهم".
واكدت لجنة التخطيط، ان "الجو العام في مجلس النواب مع ادراج هذه المطالبات واننا مندفعون بما كل ما أوتينا من قوة وطاقة لتضمينها في الموازنة وعلى راسها :
اولا : الزام مجلس الخدمة العامة الاتحادي بتعيين حملة الشهادات العُليا وان اللجنة كلجنة ساندة ومشرفة في الموازنة هذا ماسنعد به الجمهور من حملة الشهادات العليا والاوائل.
ثانيا : مما ورد الى
اللجنة وتم تثبيته ضمن بنود الموازنة الخاص بتسريع العنوان الوظيفي
كما تم تحويله الى اللجنة المالية.
ثالثا: شمول الاُجراء والمحاضرين والمجازين دراسيا وتم استحصال موافقة رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص.
رابعا: الزام وزارتي الدفاع والداخلية لتحويل حملة الشهادات العليا والباكالوريوس بتحويلهم على الملاك المدني وهذا ماتم تاكيده خلال اجتماع اللجنة هذا اليوم مع اللجنة المالية فضلا عن قضية الفلاحين والقروض المتعلقة بهذا الخصوص.
وختمت اللجنة "انها تبعث رسالة تطمين الى كافة اصحاب المتطلبات والتظلمات بانها تبنت وثبتت كل ماورد اليها واخذ حيزا ضمن بنود الموازنة العامة الاتحادية ولم يبق سوى التصويت عليها في جلسات المجلس التي ستعقد الان ولاحقا".