بغداد - كلمة الإخباري: أعلن زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاثنين، إصراره على اعتماد قانون سانت ليغو في الانتخابات المقبلة وانتقد مبدأ "المجرب لا يجرب".
وقال في مقابلة تابعها "كلمة الإخباري": ان " الكيانات السياسية يمكن التفاهم فيما بينها، وبصراحة ان هذا القانون الذي استخدم الصوت غير المتحول لا يمكن تطبيقه في العراق وفي كل الدول القانون يستخدم نسبيا ويحترم صوت الناخب، مبينا اننا نريد البلد ان يستقر ولا يمكن لهذا الامر ان يتحقق وفيه (360) حزبا لا مثيل لها في العالم".
واضاف العامري "لقد جربنا القانون الجديد واصبح لدينا عمليات بيع وشراء للمقاعد النيابية حتى وصل سعر المقعد الواحد الى مليون دولار وهو امر مخزي"، على حد تعبيره
واشار ان "نظامنا السياسي برلماني فكيف لنا ان نشكل نظام تتفق القوى السياسية فيه على اختيار رئيس وزراء او رئيس الجمهورية وهي بهذا العدد، فهذا تدمير للعراق وقد بينت رأيي هذا منذ العام 2007 انه يجب ان يكون في العراق كتلتين حزبيتين مثلما موجود في اميركا وبريطانيا وغيرها عبر تحالفات وقانون يوحدها".
وقال العامري ان " قانون الصوت غير المتحول فيه ظلم كبير حيث ان نظامنا نظام احزاب ولا يمكن القفز عليه، وعلى الاحزاب الناشئة توحيد احزابهم في كتل كبيرة بدل ما يحصل من عملية شراء لهم من قبل كتل اخرى، لذلك يجب علينا التفكير باستقرار البلد واذا بقي هذا القانون (1/1) لن يكون استقرارا في البلد، واذا كانت الامور قد عدت بخير بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية و توحدت قوى الاطار ففي المرات القادمة لن نحصل على هذا الاستقرار ، حيث كنا على وشك الذهاب الى الحرب الداخلية ولولا لطف الله لوقعت حرب شيعية ـ شيعية. وعلى الجميع الابتعاد عن الانانية".
ولفت إلى ان "لدى المستقلين مليون و(800) الف صوت ويمكن لهم ان يتوحدوا ويصبحوا كتلة كبيرة فاعلة تنافس في العملية السياسية وتمنع التلاعب من خلال بيع وشراء المقاعد لان النائب سيصبح فائزا بقوة منظومته السياسية لا بشكل منفرد".
ورأى العامري أنه "يجب ان يكون عدد المقاعد بقدر عدد الاصوات، والبرلمان دورة بعد اخرى يكون اداءه اسوء لان الكثير ممن يحصلوا على مقاعد فيه جدد وقليلي الخبرة".
وانتقد العامري مبدأ (المجرب لا يجرب) وقال "يجب ان تطبق هذه القاعدة على المنصب التنفيذي لمن فشل في اداء واجبه ولا يشمل المنصب التشريعي لأنه يحتاج الى تراكم الخبرات ومعرفة القوانين كما موجود في الدول الكبرى".
ورأى ان "هناك الكثير ممن لا يريدون الاستقرار للعراق، وانا اصر على قانون سانت ليغوا وبنسبة (1/9) لفسح المجال للجميع للتنافس، واذا لم يستقر العراق سياسيا ويوفر المناخات الآمنة فلا تطور ولا بناء ولا استثمار".
وبشأن مجالس المحافظات قال العامري "ان وجود مجالس المحافظات امر ضروري ودستوري وان حلها هو خلل دستوري فالمجالس هي من كانت من تختار مسؤولي الدوائر التنفيذيين وتصوت على موازناتها المالية" .