بغداد - كلمة الإخباري: دعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، اليوم الأحد، رئيس الوزراء محمد السوداني بالشروع بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.
***
وقال خليل، في بيان إن "تطبيق المادة ١٤٠ من الدستور، يحل المشاكل المتراكمة منذ اكثر من ٦٠ عاما، وهي تمثل حق مشروع لاسترجاع الحقوق المغتصبة للمواطنين الساكنين في المناطق المشمولة بهذه المادة".
وأشار الى ان "الدستور العراقي رسم خارطة طريق لحل هذه المادة، رغم محاولات البعض من الذين لا يحترمون الدستور وحقوق الشعب باستهداف هذه المادة".
واضاف، ان "المواطنين العراقيين الساكنين في المناطق المشمولة بهذه المادة، وقع عليهم الحيف والتهميش منذ تغيير النظام الملكي ولحد يومنا هذا خصوصا في زمن النظام البائد، لكن مواد الدستور باقية وخارطة طريق عودة الحقوق باقية، من اجل استرجاع هذه الحقوق المغتصبة".
وتابع، ان "المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا ملزم للجميع، بان المادة 140 باقية وان مسألة استرداد الحقوق واجب قانوني وطني، وهذا الامر يتم من خلال انجاز مراحل المادة الثلاث (التطبيع – الاحصاء – التعداد السكاني)".
وبين خليل ان “عدم الاعتراف واحترام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية يقلل من هيبة الدولة ومؤسساتها وتعطي رسالة داخلية وخارجية مشوهة ومعيبة، لذا فان احترام ارادة الشعب وحقه الدستوري هي من ضمن البرنامج الوزاري للسيد السوداني”.
وطالب خليل السوداني بـ "تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة للنظر بقضايا المادة ١٤٠ بغية نيل الحقوق ودفع مستحقات المواطنين في المناطق المشمولة واحياء وتجديد ومنح صلاحيات اللجان القديمة المشكلة بلنظر بالملفات”، مبينا، ان “مواطني هذه المادة اكثر الناس ضررا من داعش ومن الفساد وظلم النظام البائدة".