أكد عضو اللجنة المالية في
البرلمان، ناجي السعيدي، الأربعاء، عدم قدرة الحكومة على سحب اي قرض
لغرض تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، وذلك لانتهاء صلاحية
قانون الاقتراض.
وقال ناجي السعيدي، في تصريحات تابعها "كلمة"، إن "قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان، في وقت سابق، لمدة اربعة اشهر، انتهى خلال الشهر الماضي، وحالياً لا تستطيع الحكومة سحب اي قرض بانتهاء صلاحية القانون".
وأضاف السعيدي، ان "حكومة الكاظمي ستعمل على ضم قانون اقتراض جديد ضمن فقرات موازنة 2020، لكن البرلمان لم يقرر حتى اللحظة، الموافقة على السماح للحكومة بسحب قرض جديد، والأمر قيد المناقشة والدراسة".