قال مسؤول كبير في وزارة الصحة يوم الثلاثاء ان 80 ٪ من الحالات
المشخصة كإصابات بـ كورونا لا تحتاج لإدخالها الى المستشفيات، ومن
الممكن متابعتها من قبل الفرق الصحية عبر العزل
المنزلي.
وقال وكيل وزارة الصحة، جاسم الفلاحي، في مقابلة صحفية متلفزة "ان الذين يعانون من أمراض تؤثر على جهازهم المناعي يتطلبون رعاية والحالات الشديدة والحرجة من الممكن التعامل معهم بالرعاية المشددة وبعضهم يحتاج لبلازما النقاهة، لكن يجب قبلها ولضمان فاعليتها في الشفاء تقييم الأجسام المناعية في اجسام المتشافين.
واوضح انه "بالمجمل هناك فحوصات تبين ان هناك نسبة معينة من المضادات من الممكن أن تحفز الجهاز المناعي لدى الحالات الشديدة والحرجة وهناك لجان علمية وطنية تشرف على وضع المعايير والاليات، الاستجابة تحدث وتختلف من شخص واخر وحسب حاجته من الاجسام المضادة ومقدار ما متوفر وفاعليتها بالدرجة الأساس".
وبين الفلاحي "هناك مفاهيم تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث تشتتا لدى المواطن وخاصة فيما يتعلق بالإصابات ومستوى الخطورة والوفيات ما يحدث هلعا ومن بينها ما ينشر عن نقص الاوكسجين ويحدث ذعرا لدى المواطنين يدفع كثيرين لتخزين الأوكسجين في المنازل، لا توجد هناك أزمة بل أخطاء إدارية تسببت بإرباك، ايضاً موضوع وجود مرافقين مع المصابين أحدث ذعرا وتسبب بنقص كبير" مشيرا بقوله "دعوا المختصين يعملون لإن الفوضى تحدث اخطارا كبيرة، ووجود المرافقين يعني اصابتهم بالفيروس ونقله لأخرين".
وفيما يتعلق بالجهود العالمية لإيجاد لقاحات وعلاجات للمرض قال "جهود إيجاد لقاح على مستوى العالم تتقدم والبعض منها وصل للمراحل الأخيرة والعراق يتواصل بهذا الشأن ويتابع الوضع اولا بأول، لكن الحل الامثل هو الوقاية الشخصية واستسقاء المعلومة من المختصين وهي السبيل الوحيد لعبور الأزمة حالياً الى حين توفر اللقاح بصورة رسمية.
وفي موضوع اخر بين الفلاحي ان "ما يقوله اطباء عراقيون عن اكتشافهم علاجا لفيروس كورونا نحن نشجعه لكن هناك اليات للبحث العلمي تبدأ بتقديم الفكرة ومن ثم بحثها من قبل لجان مختصة، لا يمكن لأي كان ان يعلن عن اكتشافه علاجا ثم يذهب ويجربه على مصابين دون النظر الى الآثار الجانبية التي قد تؤثر على وظائف الجسم ودون اخذ موافقة من وزارة الصحة".