اعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء، 25
آذار، 2020، عن استثناء موظفي البنك المركزي والمصارف الحكومية
والأهلية وشركات الدفع الالكتروني وفئات قضائية والشركة العامة
للمعارض من قرار حظر التجوال.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ «كلمة»، إن "رئيس خلية الازمة ولجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي قرر استثناء البنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني وبوابات الصرافات الالية وموظفي المصارف الاهلية والمصارف الحكومية من اجل تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم في المصارف الاهلية والحكومية من قرار حظر التجوال لغرض تسهيل عملية صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم في تلك المصارف".
واضافت "تم استثناء ايضا القضاة، اعضاء الادعاء العام، المدراء العامون والمحققون القضائيون، والشركة العامة للمعارض لإكمال اجازات استيراد الادوية".