متابعة (كلمة) - كشف النائب عن تحالف النصر فيصل العيساوي، يوم الاثنين، عن وجود تحرك لإعلان خارطة تحالفات جديدة في حال الذهاب نحو تغيير حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال العيساوي، في تصريحات أوردتها وكالة «بغداد اليوم» وتابعها «كلمة» إن "الكتل السياسية لديها تحفظات كثيرة وواضحة على أداء عبد المهدي"، مبينا أن "هناك تحد كبير في حال الذهاب الى تغيير الحكومة مع عدم وجود كتلة أكبر وآلية واضحة للتحالفات".
وكشف العيساوي، عن "وجود تحد اخر يتمثل بالقلق والمخاوف من الذهاب الى التغيير لصعوبة ايجاد الية واضحة لحسم البديل"، مؤكداً في ذات الوقت أن "العراق يمتلك العديد من الكفاءات القادرة على ادارة البلد".
وأضاف العيساوي، أن "لكل كتلة رأي خاص ولكل زعيم تصوراته في اعلان موقفه من قضية بقاء عبد المهدي او اقالته".
واشار النائب عن ائتلاف النصر، إلى "رئيس تحالف الفتح هادي العامري أعلن موقفه الواضح بإسناد الحكومة مع التحفظات على بعض الجزئيات اما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بين هذا وذاك"، لافتاً الى أن "المرجعية لديها خشية حقيقية على وضع البلد ولديها عدم رضى واضح على أداء الحكومة".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد حمل، الأحد، 08 أيلول، 2019، تحالفي الفتح وسائرون، المسؤولية الكبرى في وصول حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى "طريق مسدود"، فيما اشار الى ضرورة إجراء تغيير بعيدا عن التحالفين.
وكانت مصادر سياسية مطلعة، كشفت الأحد (1 أيلول 2019)، عن وجود اتفاق سياسي يقضي بتعديل وزاري مرتقب في حكومة عادل عبد المهدي.
وقالت المصادر، إن "جهات سياسية كبيرة ومتنفذة، طلبت من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إجراء تعديل وزاري لكابينته، وهددوا بسحب الثقة واستجوابه، في حال رفض ذلك التعديل".
وأضافت المصادر، أن "من ضمن الوزراء الذين سيتم استبدالهم هم (وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وسيكون بديله نافع عبد السادة) و (زامل شياع، سيكون بديلا عن وزير الصحة علاء الدين العلوان)، كما سيكون (كريم حطاب جعفر، بدل وزير النفط ثامر الغضبان)، و(أمير البياتي، سيكون بديلا لوزير الاتصالات نعيم الربيعي)".
وتابعت المصادر، أن "وزير النقل عبد الله لعيبي ضمن التعديل الوزاري، لكن لغاية الآن لم يحدد الشخص البديل"، مبينةً أن "تلك الجهات طالبت من القوى الكردية طرح اسم بديل لوزير المالية فؤاد حسين، ويكون غير متحزب، ولغاية الآن لم يأتي الرد من القوى الكردية".
وأوضحت المصادر، أن "الاتفاق جرى على اختيار هؤلاء، كونهم من داخل الوزارات المعنية، وهم حصلوا على ترفيع بالدرجات الوظيفية، داخل وزارتهم، فبعضهم يشغل منصب وكيل او مدير عام".