أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني خلال المقابلة الصحفية التي أجراها مع صحيفة ذا ناشيونال:
-
طرحنا رؤية للشراكات مع دول
المنطقة عبر طريق التنمية، وهي المرة الأولى التي يُطرح فيها
مشروع يدعو لشراكة الجميع.
-
عندما ارتبك الوضع الأمني في
العراق مع سيطرة داعش، تأثرت المنطقة بأكملها، واتجهت الملايين
للهجرة، لذا يجب الحفاظ على استقرار العراق.
-
الخلافات السياسية في العراق
ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية
للنظام السياسي.
-
كل القوى السياسية تتحدث اليوم
عن تقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد، بعد أن كان الحديث يدور عن
الطائفية والعرقية والمكونات.
-
أكثر من 300 حزب مسجل سيخوض
الانتخابات المحلية، وهذا مؤشر صحي على الاستقرار.
-
قانون الحماية الاجتماعية
يعالج الفقر المتعدد الأبعاد، وتم تخصيص 4 مليارات دولار في 2023
لمعالجة الفقر، وهناك إعانات نقدية لطلبة المدارس والكليات وأبناء
الأسر الفقيرة لمنع توارث الفقر داخل العائلة.
-
البطاقة التموينية توزع بنوعية
محددة لعموم المواطنين، وهناك بطاقة بنوعية أكثر توزع بين
المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.
-
المعالجات التي تضمنتها موازنة
السنوات الثلاث لحالة الفقر، كفيلة بإنهاء نسب الفقر في العراق
بشكل جذري خلال خمس سنوات.
-
لا بديل أمامنا إلا دعم القطاع
الخاص، ولا تخلو جلسة لمجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للاقتصاد
من قرار لصالح هذا القطاع.
-
هناك حرب على الفساد، وأدخلنا
استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة
الفساد.
-
الإصلاحات في الضريبة والكمارك
والدفع الإلكتروني، كلها تؤسس لبيئة تجذب القطاع الخاص وتسهّل
عمله.
-
سعر الدولار يتعلق بالإصلاحات
الخاصة للقطاع المصرفي والمالي، وباشرت الحكومة بتنفيذ الإصلاحات،
رغم كلفتها الاجتماعية.
- تقلبات أسعار الصرف معركة بين الدولة التي تريد تثبيت التعاملات الصحيحة، وبين فئة كانت تعتاش على الدولار.
- المنافذ غير الشرعية تدخل منها بضائع، ولا تُدفع فيها ضرائب، وهي أموال تذهب إلى السعر الموازي.
- المصارف الأهلية تأخذ الدولار من المركزي وتبيعه في السوق الموازي، وهذه ستنالها العقوبات.
- العراق كان سباقاً في ممارسة دوره الريادي بتقريب وجهات النظر، وقد نجح في ذلك، وهو مستمر في المنطقة.
-
مشروع طريق التنمية، هو
الأفضل والأقصر في مساره، والأقل في كُلف النقل من بين المشاريع
المطروحة في المنطقة، ويحقق الغرض في التجارة بين آسيا
وأوروبا.
-
وجود سوريا بنظامها السياسي
وشعبها، أفضل من بديل مجهول قد يُدخل المنطقة في حرب ثانية مع
داعش، وأي إرباك أمني في سوريا سيطلق وحوش الإرهابيين ويهدد الأمن
في العراق والمنطقة.
-
منذ الأيام الأولى عيّنا
مستشاراً مختصاً لمتابعة حقوق الإنسان، وبعض التحقيقات تحتاج إلى
مدة زمنية في إطار القانون، ولا يوجد أي موقوف في سجن أو موقف
رسمي دون أمر قضائي.
-
داعش لا تمثل اليوم تهديداً
للدولة العراقية، ولم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي، الذي
تشكل لمواجهة داعش.
-
خلال هذا الشهر ستجتمع اللجنة
المشتركة مع الجانب الأمريكي، ونؤكد على العلاقة الثنائية مع
الولايات المتحدة للتعاون الأمني، ومنفتحون في كل
المجالات.
-
أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ
الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً
قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي.
-
قوانين العفو أعطت فرصة إعادة
المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً
للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم
أن يعيد المحاكمة.
-
القوى السياسية التي تشكل
الحكومة لديها ثقة بمسار الحكومة وتنفيذ برنامجها
الحكومي.
- مؤتمر بغداد سيتوسع، بناءً على طلبات من المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، للحضور والمشاركة.
-
الانتخابات المبكرة تأتي على
وفق حلّ مجلس النواب لنفسه، وعندها تكون الحكومة جاهزة لأي
انتخابات، لكنّ القوى السياسية من خلال قراءتنا لديها ثقة
بالحكومة.
-
ننظر باحترام إلى الحراك
الشعبي وندعم كل ممارسات التظاهر السلمي، ونتعاطى مع التظاهرات
بكل مسؤولية، وضمن الإطار القانوني.