أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولٍ محليٍّ سابقٍ في مُحافظة ديالى أخلَّ بواجبات الوظيفة.
دائرة التحقـيقات في الهـيئة، وفي معرض حديـثها عن تـفاصيل القـضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها، أفادت بأنَّ محكمة التحقيق المُختــصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في بعقوبة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة الصحَّة في ديالى سابقًا.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الأمر الذي صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣٠) من قانــون العقـوبات؛ جاء على خــلـفيَّة تهمة استمــرار المُتَّهــم في التوقيع على الصكوك لدائرة الصحَّة في مُحافظة ديالى، بالرغم من صدور أمرٍ وزاريٍّ بسحب يده من العمل.
وتنصُّ المادة (٣٣٠) من قانون العقوبات ” يعاقب بالحبس كلُّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخـدمةٍ عامَّةٍ امـتنع بـغـير حقٍّ عن أداء عملٍ من أعـمال وظيفـتـه، أو أخلَّ عمداً بـواجبٍ من واجــباتها؛ نتيـجةً لرجاءٍ أو توصيةٍ أو وسـاطـةٍ أو لأيِّ سببٍ آخر غير مشروعٍ”.