أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز وبما يضمن للعراقيين التمتع بثرواتهم الوطنية بعدالة ومساواة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية النائب هيبت الحلبوسي والنائبين الأول والثاني لرئيس اللجنة، وعددا من أعضاء اللجنة".
وأكد الرئيس، خلال اللقاء، ضرورة الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز وبما يضمن للعراقيين التمتع بثرواتهم الوطنية بعدالة ومساواة، وأن تكون ملكاً للشعب والأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن إقرار القانون له أهمية في حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وتطرق الرئيس إلى ضرورة دعم الصناعة النفطية خاصة ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في قطاعات الغاز والاستكشافات النفطية والصناعات التكريرية ومعالجة المعوقات التي تعترضها، مؤكدا أنها تحظى بأولويات في البرنامج الحكومي.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التخطيط والإدارة الجيدة واتباع الطرق الحديثة في تنفيذ المشاريع الرامية إلى زيادة وتحسين مستوى الإنتاج النفطي في البلاد، والعمل على إيجاد الآليات المناسبة للاستفادة من الثروة الغازية في البلاد وعدم هدرها، وتقليل الاعتماد على المستورد من المشتقات النفطية.
وتحدث رئيس الجمهورية عن مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في نيويورك، وماطرحه الوفد العراقي من صورة واقعية عن المخاطر التي تواجه البلاد نتيجة شحة المياه التي أصبحت تؤثرُ على حياة وأرزاق المواطنين بصورة عامة.
كما شدد الرئيس على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه والتقليل من حدة هذه المخاطر من خلال إيجاد حلول إغاثية مبتكرة ومستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا أنه لمس خلال لقاءاته بعدد من قادة الدول المشاركة تضامنا ودعما للعراق في مواجهة شحة المياه والتغيرات المناخية المتمثلة بالتصحر والجفاف التي يتحمل أعباءها بشكل كبير.
بدوره، أكد رئيس لجنة النفط والغاز والثرواتالطبيعية النيابية اهتمام اللجنة بتوجيهات الرئيس، والعمل على استثمار الثروات الطبيعية في البلاد بأحسن صورة وبما يحقق التقدم والرفاه لبلدنا وشعبنا، داعيا لأن يتبنى ملف المياه من أجل أيجاد الحلول للحد من تأثيراتها.
وأشار الحلبوسي إلى أن اللجنة تعمل من أجل إقرار قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان منذ سنوات، ولافتا إلى أن هناك رغبة لدى أغلب الكتل لتشريع هذا القانون وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتطوير واقع القطاع النفطي في العراق.