بغداد - كلمة الإخباري: علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، على قرار اطلاق المتهم بما يعرف بـ "سرقة القرن" بكفالة مشروطة بتسليم المبلغ المسروق.
وقال التميمي في إيضاح اطلع عليه
"كلمة الإخباري" إن "إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق قانون
أصول المحاكمات الجزائية، وهو من صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد
109 و110 من قانون الأصول الجزائية".
وأضاف أن "المادة القانونية
الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتأكيد أن الكفالة مشروطة
بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى"، لافتاً إلى أن ذلك"لا يعني سقوط
الإجراءات القانونية بحق المتهم بل تحال الدعوى إلى المحكمة
المختصة، وفقاً لمادة الاتهام، بعد استكمال الإجراءات
التحقيقية".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء ينطبق
مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة، وفق قاعدة
(اذا تضاربت مصلحتان تفضلالمصلحة العامة على الخاصة)، ومن الممكن
النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق أن تكون معلقة على
شرط واقف وهو بعدتسديد المبلغ".
واوضح ان "المتهم يبقى رهن
التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات الاسترداد للأموال، ثم بعد ذلك يطلق
سراحه وتنفذ الوكالة، وهو إجراءصحيح وموافق للقانون".