بالتفاصيل.. الأنواء الجوية تحذر من منخفض جوي يبدأ من الليلة صدور أمر استقدام بحق النائب الثاني لـ "الحلبوسي" بتهمة انتهاك حرمة القضاء انتخاب رئيس جديد للجنة النزاهة النيابية الإطار التنسيقي يتهم رابطة المصارف بـ "الفساد" ويحملها مسؤولية أزمة ارتفاع الدولار الداخلية تحبط 7 محاولات ابتزاز لفتيات إغلاق مفاجئ لمداخل المنطقة الخضراء google تطور برنامجاً لتأليف الأغاني عبر الذكاء الاصطناعي تحرك نيابي لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم والبيض في الأسواق الإطاحة بـ 5 إرهابيين في كركوك النزاهة تضبط تلاعباً في مشروع لبلدية الأنبار وكركوك التخطيط تكشف ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي سعر صرف الدولار لهذا اليوم في الأسواق المحلية شرطة كركوك تلقي القبض على 68 متهما بقضايا مختلفة السوداني يكلف حسن الياسري مستشاراً للشؤون الدستورية ترامب يطلق حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض طقس العراق: أمطار متوسطة الشدة تبدأ من الليلة البنك المركزي ينفي منع بيع الدولار بقانون رسمي.. الصراصير غذاء لدول الاتحاد الأوروبي! وزير التربية يسحب يد شركات متلكئة بمشروع الأبنية المدرسية تحطم طائرتين لسلاح الجو الهندي أسعار صرف الدولار مع غلق البورصة في بغداد مستشار السوداني يتحدث عن نتائج زيارة فرنسا سعر صرف الدولار لهذا اليوم في الأسواق المحلية الاستخبارات تضبط أكثر من 50 طن من الأدوية المهربة كيف تتغلب على الخوف والقلق؟ بعد الخسارة الأخيرة.. رونالدو يثير قلق جماهير نادي النصر السعودي الخارجية تعلن افتتاح السفارة المغربية غداً في بغداد النزاهة توقع مذكرة تفاهم مع فرنسا لاسترداد الأموال المسروقة والمهربة مشروبات تساعدك على النوم إياد علاوي يكشف أسباب دعمه لـ "السوادني".. ويقدم حلولاً لأزمة الدولار

خبير قانوني يعلق على إطلاق سراح المتهم بـ "سرقة القرن"
الأحد / 27 / تشرين الثاني - 2022

بغداد - كلمة الإخباري: علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد،  على قرار اطلاق المتهم بما يعرف بـ "سرقة القرن" بكفالة مشروطة بتسليم المبلغ المسروق.

وقال التميمي في إيضاح اطلع عليه "كلمة الإخباري" إن "إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو من صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد 109 و110 من قانون الأصول الجزائية".

وأضاف أن "المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتأكيد أن الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى"، لافتاً إلى أن ذلك"لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم بل تحال الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفقاً لمادة الاتهام، بعد استكمال الإجراءات التحقيقية".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة، وفق قاعدة (اذا تضاربت مصلحتان تفضلالمصلحة العامة على الخاصة)، ومن الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق أن تكون معلقة على شرط واقف وهو بعدتسديد المبلغ".

واوضح  ان "المتهم يبقى رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات الاسترداد للأموال، ثم بعد ذلك يطلق سراحه وتنفذ الوكالة، وهو إجراءصحيح وموافق للقانون".