بغداد - كلمة الإخباري: كشف النائب هادي السلامي، اليوم الأحد، عن رفض برلماني لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية.
وقال السلامي في تصريحات تابعها
"كلمة الإخباري" إن "رفضا برلمانيا من قبل نواب من جهات مختلفة
لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية كون هذا القانون سيعمل على تقييد
حرية التعبير ويسعى الى تكميم الافواه ولهذا هناك رفض لتشريعه وفق
الصيغة الحالية".
وأضاف: أن "عدد من النواب جمعوا تواقيع من أجل سحب قانون الجرائم المعلوماتية من القراءة الثانية، ولمنع تشريعه والعمل على صياغته بشكل يضمن حرية التعبير، وفق ما أقره الدستور العراقي، فلا يمكن تشريع قانون يعارض الفقرات الدستورية التي أكدت على حرية التعبير والرأي".