بعد منعهم من الدخول.. وزارة المالية تصدر بياناً تستنكر فيه تصرف عدد من النواب حاولوا اللقاء بالوزير
الأثنين / 27 / حزيران - 2022

بغداد - كلمة الإخباري:  أعربت وزارة المالية، الاثنين، عن استنكارها التصرفات التي قام بها عدد من أعضاء البرلمان، والادعاءات بمنع استقبالهم في أثناء دخولهم إلى الوزارة وفقا لبيان للوزارة.

وحاول عدد من أعضاء مجلس النواب الدخول الى مبنى وزارة المالية للقاء الوزير إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك، وفقاً لشريط فيديوي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقاه "كلمة الإخباري"  أن "ما ورد بادعاءات بعض السادة النواب بشأن عدم استجابة مسؤولي الوزارة غير دقيق كما ننفي بشكل قاطع بأن السيد الوزير الدكتور علي علاوي أعطى أي تعليمات بمنع دخولهم ، وإن دخول السادة النواب كان في الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي".

وأضاف أن "اللجوء إلى خيارات نشر المعلومات المغلوطة والزيارات للدوائر الرسمية يعد مخالفة صريحة إلى إعمام رئاسة مجلس النواب المتضمن الإشارة إلى المادة 15 ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 18 لسنة 2018، التي تنص على اتباع السياقات الأصولية عند إجراء المخاطبات لأغراض تشريعية ورقابية، وعدم مراجعة الوزارات والدوائر  والمؤسسات والهيئات".

واشار إلى أن "وزارة المالية وزارة سيادية تقدم خدمة عامة وساهمت إجراءاتها الإصلاحية بعبور البلد إلى بر الأمان بعد الأزمة التي عصفت بالعالم إثر جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وتحرص الوزارة على ضمان حقوق جميع فئات المجتمع والطبقات الهشة خصوصاً، وبذلت جهداً في الطلب من البرلمان لتضمين تخصيصات لخريجي ذوي المهن الصحية بكتابها المرقم 13699 في 6/6/ 2022 ضمن قانون الأمن الغذائي إلى جانب إخوانهم المحاضرين ومستحقات الرعاية الاجتماعية".

وأكد البيان أن وزارة المالية تحترم "الامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان، ولاسيما الحصانة من الإجراءات القانونية في سعيهم لأداء واجباتهم، لكن يجب موازنة هذه الحصانة بالمسؤولية الأكبر المتمثلة في عدم إساءة استخدامها وليست ترخيصاً لمتابعة أجندات شخصية، ونود أن نشدد على أن الغالبية العظمى من البرلمانيين على دراية بمسؤولياتهم مما لن نسمح لموظفي الوزارة أو كبار مسؤوليها بالتعرض للتهديد أو الترهيب من قبل أي شخص أثناء أدائهم لواجباتهم".

وشدد البيان على حرص وزارة المالية "على احترام النظم والقوانين المعمول بها في إجراء المخاطبات ما بين السلطات المختلفة في البلد، واعتماد قنوات التواصل الرسمية فيما بينها بما تكفله اللوائح والتعليمات ذات الشأن".

وأكد البيان أن "لوزارة إلى الاحتفاظ بحقها القانوني في مقاضاة من يقوم بالتشهير، والادعاءات الكاذبة، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع، ولا يقتصر ذلك على فئة او جهة دون اخرى".