البحث

بغداد - كلمة الإخباري
اعتمدت مديريَّة التنفيذ في وزارة العدل لأول مرة نظاماً إلكترونياً مصرفياً IBAN  لتسديد المستحقات الماليَّة للمطلقات والدائنين من الموظفين المدانين خصوصا في الوزارات الأمنية.
***
وقال مدير عام المديرية القاضي بشار أحمد محمد للصحيفة الرسمية وتابعه "كلمة الإخباري" إنَّ "العمل بالنظام الإلكتروني يأتي للتخفيف من الإجراءات الروتينية واختصار الوقت في تسديد المستحقات المالية للشرائح المشمولة سواء للمطلقات أو الدائنين من الموظفين المدانين في عدد من الوزارات منها الدفاع والداخلية والشرطة الاتحادية، فضلاً عن وزارات أخرى".
وأوضح أنَّ "تسديد المستحقات المالية للدائنين بعد صدور قرار قضائي على موظفين مدانين في الوزارات كان يجري عن طريق صك يرد إلى المديرية عبر البريد اليدوي، ويتم فرز الأموال وصرفها، وهذا يحتاج إلى وقت طويل، إلا أنه بعد اعتماد النظام الإلكتروني تم دفع المستحقات بشكل مباشر إلى المديرية".
وأشار محمد إلى أنَّ "المديرية اتخذت جملة من الإجراءات للحد من حالات الرشوة منها تحديد أرقام هواتف يتمكن من خلالها المراجعون من الاتصال وتقديم الشكوى بشكل مباشر، إلى جانب وجود صندوق الشكاوى الذي وضع في 35 دائرة، فضلاً عن تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على تحديد يوم في الأسبوع لمقابلة المراجعين لحل مشكلاتهم آنياً".
ولفت إلى أنَّ "أبرز المعوقات التي تواجه عمل المديرية تتمثل بقلة الملاكات الوظيفية مما يشكل عائقاً أمام فتح دوائر تنفيد فرعية وتخفيف الزخم عن بعض الفروع ولاسيما أنَّ حالات الطلاق في ارتفاع كبير".