أجرى وزير التجارة، علاء الجبوري،
مباحثات مع الجانب الايراني لتوقيع اتفاق اقتصادي جديد يكون بديلاً
عن اتفاقية تجارية بين البلدين عمرها 44 عاماً.
واختتمت في العاصمة الايرانية طهران، اعمال اجتماعات اللجنة العراقية- الايرانية المشتركة الرابعة بعد مناقشة عدد من الملفات التجارية والاقتصادية المشتركة.
وقال الوزير رئيس الوفد العراقي علاء الجبوري في ختام الاجتماعات، انه ”تم بحث الملفات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك مع المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية”، واصفا المباحثات بـ”السلسة، حيث ان الجانب الايراني كان متفهما».
ولفت الى، ان “اجتماعات اللجنة تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرقت المباحثات التي جرت في اطار اللجان المختصة بين الجانبين الى مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية استعرض مجالات التعاون المشتركة في عديد القضايا التي تهم الجانبين بما في ذلك الخدمات الفنية والهندسية».
واضاف، ان “هذه اللجنة تعد فرصة لتذليل العقبات وحل المشكلات التي تعيق التعاون في جميع المجالات التي تخدم مصلحة البلدين وبالنظر لحجم التبادل التجاري الذي يدل على متانة العلاقات بين البلدين في ظل الظروف والتحديات الاقليمية والدولية».
واشار الى ان “رغبة البلدين برفع حجم التبادل التجاري تدعو الى استكمال المفاوضات التي جرت عام 2012, بخصوص توقيع اتفاق اقتصادي جديد يلبي رغبة البلدين يكون بديلا عن الاتفاقية التجارية الموقعة عام 1977 من خلال تشكيل الفرق الفنية المختصة».
وتابع الجبوري “نسعى من خلال هذه العلاقة بين البلدين الى تضافر الجهود باتجاه تعزيز العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي اذ تحرص الحكومة العراقية على اهمية القطاع الخاص ودوره الفاعل بالنهوض بالاقتصاد العراقي».
ولفت الى ان ”الحكومة شرعت في اعطاء دور كبير وحقيقي لرجال الأعمال والمستثمرين في عملية البناء الاقتصادي خصوصا وأن العراق يشهد حاليا تغييرات اقتصادية جوهرية تتمثل بتحول اقتصاده من شمولي مركزي إلى اقتصاد السوق وهذا يعني اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص العراقي في عملية التنمية الاقتصادية».