البحث

أعلن في محافظة كربلاء، الخميس، البيان الختامي، للمؤتمر الأول لـ’حشد العتبات المقدسة’، في ثمان نقاط تضمنت مطالب وتوصيات وتوجيهات إلى مقاتلي الألوية التابعة له. 

وخلص المؤتمرون، بحسب بيان إلى ما يلي: 

أوّلاً: نظراً لما حصل من خروقاتٍ أمنيّة في الفترة الأخيرة الماضية وما يهدّد أمن البلاد والعباد، فإنّ ألوية حشد العتبات التي كانت وما تزال وستبقى المُدافِع الأصيل والحامي الأكيد عن الوطن العزيز وشعبه الكريم، متسلّحةً بالتطبيق الحرفيّ للفتوى وتوجيهات المرجع الدينيّ الأعلى سماحة السيّد علي الحسينيّ السيستانيّ (دام ظلّه الوارف) ومتّع الله العراقيّين وغيرهم بطول عمره الشريف، وتؤكّد أنّها حاضرةٌ وبقوّة للدفاع عن حياض العراق وأمن أبنائه وشموخ مقدّساته، تجاه كلّ من يفكّر بالمساس بأمنه وسلامته، وهذا ما أثبتته قوّاتنا سابقاً في معركتها مع العدوّ الداعشيّ، وتؤكّده في هذا المؤتمر. 

ثانياً: إنّ الحفاظ على المنجزات المتحقّقة من النصر المؤزّر على داعش، له أولويّةٌ أولى وغايةٌ مُثلى عندنا، وما يعزّز هذا النصر ويصون مكتسباته هو الحفاظ على سمعة الجهاد والمجاهدين، وإبعادهم عن كلّ ما يلوّث توجّهاتهم ويحرِفُ مسارهم، وهذا ما سعت إليه قوّاتنا خلال فترة تحرير المدن، وما لمسته من تفاعلٍ كبير وتوافقٍ عميق مع أبنائها الأعزّاء، الذين كانوا يرفضون مغادرة قوّاتنا لمدنهم بعد إنجازها الواجب، ممّا أثمر عن علاقاتٍ وطيدة وتواصلٍ مستمرّ على مختلف الصعد، مع هذه البقاع الطيّبة وأهلها الكرام من أبناء بلدنا المعطاء. 

ثالثاً: إنّ حشد العتبات المقدّسة يؤكّد التزامه الكامل بالقانون والدستور العراقيَّيْن، ومنع مقاتليه من القيام بأيّ إجراءٍ يخالفهما، ومن ذلك الدخول في النشاط السياسيّ أو الارتباط الحزبيّ أو الاستغلال الوظيفيّ بكلّ أشكاله، كما نلتزم بمنح كامل الحرّية لمقاتلينا من اتّخاذ قراراتهم الخاصّة بالاشتراك في العمليّة الانتخابيّة كناخبين حصراً وليسوا مرشّحين فعلاً، وانتخاب مرشّحيهم الذين يعتقدون أنّهم سيغيّرون الواقع المتردّي ومحاربة الفساد وغير ذلك من تطلّعات الشعب، من دون التدخّل بخياراتهم أو السماح للترويج، أو الدعوة لأيّ مرشّح داخل وحداتنا وفي مختلف مرافقها، وسنتعامل بكلّ مصداقيّة وحزم مع هذا الملفّ المهمّ.

رابعاً: يؤكّد حشدُ العتبات المقدّسة أنّ بناء الدولة وعمران مستقبلها، فضلاً عن حفظ تاريخها المشرق، يبدأ من محاربة الفساد ومحاسبة رؤوسه العفنة، التي أوغلت في سرقة حقوق الشعب وقتل طموحات شبابه، وحرمان الكفاءات من أخذ مواقعها الطبيعيّة لبناء الوطن وخدمة المواطن، فعلى المتصدّين في المواقع التنفيذيّة أن يعوا خطورة المرحلة وطموحات شعبهم، ونصائح المرجعيّة ويجعلوها حيّز التنفيذ. 

خامساً: إنّ حشد العتبات المقدّسة الذي ارتبط بالسيّد القائد العامّ للقوّات المسلّحة، حسب الأمر الديوانيّ الصادر من السيّد رئيس مجلس الوزراء السابق، ينتظر من الحكومة إتمام خطوات هذا الارتباط وبشكلٍ عاجل ليتسنّى له أداء واجبه الوطنيّ الذي ينشده ويصبو لتحقيقه، وإنّ تأخّر ذلك سيؤثّر بشكلٍ مباشر على أداء المقاتلين في الميدان، ويؤخّر المشاريع الإنسانيّة التي يقدّمها هذا الحشد فضلاً عن الإشكالات الأُخَر. 

سادساً: إنّنا نطالب الجهات المعنيّة في البرلمان والحكومة، بالاهتمام بموضوع الاستقرار الإداريّ لأبناء الحشد، الذين لم تُسكن درجاتهم الوظيفيّة لحدّ الآن، وكذلك إعادة المفسوخة عقودهم ومساواتهم مع أقرانهم في القوّات الأمنيّة الأُخَر من الحقوق والامتيازات، وهذا أقلّ الواجب تجاه تضحياتهم وجهودهم. 

سابعاً: كما نطالب الجهات المعنيّة أن تطبّق التعليمات القضائيّة بحرّية اختيار المقاتلين جهة صرف رواتبهم، وعدم إجبارهم على جهةٍ معيّنة كما هو حاصلٌ الآن، ممّا يفرّط بفرص المنافسة بين المصارف والشركات لتقديم أفضل الامتيازات لهم، وهذا ما رفعناه للجهات المختصّة ولم يصل الجواب لحدّ الآن مع شديد الأسف. 

ثامناً: إنّ عوائل الشهداء وأبطالنا الجرحى بل المقاتلين لهم الحقّ أن يسكنوا في بيوتٍ لائقة توفّرها لهم الدولة، من خلال مواردها العديدة ومبادراتها المعتمدة مع الحفاظ على سلامة الإجراءات الرسميّة وسرعة تنفيذها، والابتعاد عن الروتين المؤخِّر لها.

حمى االله بلدنا العزيز وشعبه الكريم وحمى مرجعيّتنا العُليا ومقاتلينا الأشاوس، والرّحمة والخلود للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.