اتهمت لجنة التعليم النيابية قوى
سياسية لم تسمها بحرف قانون معادلة الشهادات العلمية عن مساره، عبر
اضافة فقرات جديدة على مقاسها.
وصوت مجلس النواب على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، بينما سجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحفظها على تمريره دون الاخذ برأيها.
كما اعربت عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة، فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها، بحسب بيانها.
وقال عضو اللجنة النائب رياض المسعودي ان “الهدف الاساس من تشريع قانون معادلة الشهادات العلمية، الغاء التعليمات رقم (5) لسنة 1976 المتعلقة بفقرة الاقامة خارج العراق”، مبينا ان “تغيير الاقامة يكون من 9 اشهر متصلة الى 6 اشهر متصلة او منفصلة».
واضاف، «خلال عملية متابعة القانون من قبل لجنتي التعليم والقانونية وجدنا أن هناك تحولا كبيرا لدى الكثير من القوى السياسية والنواب في حرف القانون عن مساره الصحيح».
وكشف عن “اضافة فقرات جديدة تتعلق بدراسة المسؤولين في داخل وخارج العراق، ووضع استثناءات كثيرة لشرائح عدة، وتطبيق القانون بأثر رجعي، فضلا عن تحديد الالقاب العلمية من حملة الشهادات في الوزارات الاخرى غير وزارتي التعليم العالي والتربية». وتحدث المسعودي عن “وجود نقاط ضعف كثيرة وانحرافات كبيرة جدا”، مؤكدا ان “اغلب اعضاء لجنة التعليم لم يكونوا مع هذا القانون إلا انه شرع وفق الاغلبية في مجلس النواب». من جانبها، قالت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت: ان “القانون استثنى النواب والدرجات الخاصة من شروط وضوابط منح الشهادة العليا (ماجستير ودكتوراه) كما تضمن معادلة الشهادات الممنوحة من جامعات غير معروفة”، مشيرة الى انه “شرعن لمصالح شخصية». وطالبت جودت بــ»اشراك الجهات المعنية كهيئة الراي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاكاديميين في إعادة صياغة مسودة القانون بما يتناسب مع الرصانة العلمية».