رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان العراق
سيعاني من ازمة مالية خانقة في العام المقبل بسبب عدم جدية الحكومة
بايجاد الحلول الناجعة لاخراجه من ازمته الحالية، لافتا الى وجود
الكثير من الموارد التي بالامكان الاعتماد عليها للتغلب على عجز
الموازنة.
وقال التميمي في تصريحات تابعها "كلمة"، ان “الحكومة الحالية ستبقى تعمل بقانون الاقتراض في حال استمرار اسعار النفط على شاكلتها الحالية، في حين ان جميع الدول تأقلمت مع التغييرات الحاصلة، الامر الذي يؤكد عجز الحكومة عن ايجاد طرق بديلة لتجاوز الازمة الراهنة”.
واضاف ان “الغاز المصاحب وايرادات المرور والضرائب والنقل، وخاصة رسوم عبور الطائرات كلها ايرادات بالامكان استغلالها بالشكل الصحيح لتجاوز عجز الموازنة، اضافة للاحتياطي النقدي الذي يمتلكه البنك المركزي”.
واوضح ان “الحكومة قد تكون غافلة عن مورد سهل المنال ويقضي على ازمة البطالة ويحرك العجلة الاقتصادية، وهو الاراضي السكنية الموزعة سابقا، حيث بالامكان احيائها وتخليص البلد من ازمة السكن وادخال موارد اضافية تكمن في منح اجازات البناء وكذلك تشغيل معامل المواد الانشائية المتوقفة منذ زمن بعيد”.