أصدر رئيس البرلمان محمود المشهداني، الأحد، أمراً نيابياً بتشكيل لجنة برلمانية خاصة برئاسة النائب عدي عواد كاظم للتحقيق في قضية الطبيبة بان زياد طارق.
وبحسب وثيقة رسمية حصل عليها كلمة الإخباري، فقد أشار الأمر النيابي الصادر بتاريخ 18 آب/أغسطس 2025 إلى أن اللجنة ستتولى "متابعة سلامة وصحة تطبيق أحكام القانون والإجراءات التحقيقية" المتعلقة بقضية النائبة التي وقعت بتاريخ 4 آب/أغسطس 2025.
وضمت اللجنة التحقيقية ستة نواب، هم: علي حسن عبدالهادي الساعدي، محمد نوري عزيز الخزاعي، نيسان عبد الرضا والي الصالحي، مقدام محمد عبيد الجميلي، هيثم محمود زهوان الحجيلي، وعلاء سكر سرحان الدلفي.
واستند القرار البرلماني إلى المادة 27/سابعاً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادة 35/رابعاً من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 للعام 2021.
وجاء تشكيل اللجنة البرلمانية بهدف "متابعة سلامة وصحة تطبيق أحكام القانون والإجراءات التحقيقية" المتعلقة بقضية الطبيبة التي توفيت في ظروف غامضة بمحافظة البصرة في الرابع من آب/أغسطس الجاري.
كما يشدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، على ضرورة المتابعة الدقيقة للتحقيقات، حيث وجه بمتابعة عاجلة وشفافة للقضية، مع التأكيد على "الإسراع بإعلان النتائج أمام الرأي العام".
ووفقاً لمصادر حكومية، أكد السوداني أهمية "إبعاد التحقيق عن أي محاولات للاستثمار السياسي"، مشدداً على متابعته الشخصية لتطورات القضية بالتنسيق مع القضاء العراقي ووزارة الداخلية.
وكانت محكمة تحقيق البصرة الثالثة قد أعلنت اتخاذها الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية، مشيرة إلى "تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي وعدد من إفادات الشهود، فضلاً عن توقيف أحد المتهمين". وأوضحت المحكمة أنها تنتظر تقرير الطب العدلي لتحديد أسباب الوفاة.
وتتضارب الروايات حول أسباب وفاة الطبيبة بان زياد بين فرضية الانتحار التي تتبناها أسرتها، وشكوك بوجود جريمة قتل، خاصة مع تأكيد زملائها أنها لم تكن تعاني من أي مشاكل نفسية، فضلاً عن طبيعة الجروح في جسدها التي أثارت شكوكاً حول رواية الانتحار.
وأدت الحادثة إلى احتجاجات في البصرة شارك فيها أطباء ومواطنون للمطالبة بكشف الحقيقة، كما انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "بان_ليست_انتحار" و"بان_قضية_رأي_عام".
وكانت دائرة صحة البصرة قد نفت مؤخراً ما تم تداوله من شائعات حول وجود صلة بين وفاة الطبيبة وقضية المتهم ضرغام عبد السالم نعمة، المحكوم بالإعدام في قضية مقتل الأستاذة الجامعية سارة العبودة العام الماضي.
وقد دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة إلى إجراء تحقيق شفاف وكامل في الحادثة، مشيدة بخطوة وزارة الداخلية بتشكيل لجنة عليا لمتابعة سلامة التحقيق.
ويترقب الشارع العراقي نتائج التحقيقات الرسمية وتقرير الطب العدلي، الذي من المتوقع أن يحسم الجدل حول الأسباب الحقيقية لوفاة الطبيبة الشابة، في قضية باتت تشغل الرأي العام العراقي وتثير مخاوف حول سلامة الكوادر الطبية في البلاد.
المحرر: حسين صباح