أصدر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني توجيهاته بإدراج مشروع قانون التربية على جدول أعمال أول جلسة برلمانية قادمة، مؤكداً دعمه الكامل لإقرار التشريع دون مزيد من التأخير.
وجاء ذلك خلال استقبال المشهداني لرئيس لجنة التربية والتعليم النيابية سعاد الوائلي ونائب رئيس اللجنة محمود القيسي، بحضور مجموعة من الكوادر التربوية والتنسيقيات من بغداد والمحافظات.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، الذي تلقاه كلمة الإخباري، جرى خلال اللقاء "بحث مستجدات قانون التربية وسُبل المضي في إقراره".
وأكد المشهداني "حرصه على دعم جهود اللجنة"، مشيداً "بعملها الدؤوب في خدمة القطاع التربوي"، وشدد على "أن قانون التربية لا ينبغي أن يشهد أي تقصير أو تهاون".
وقال المشهداني: "لا ينبغي لأحد أن يبخس حقكم في هذا الجهد الكبير"، مؤكداً تقديم "الدعم الكامل للجنة وتوفير جميع الإمكانات والموافقات اللازمة".
وأوضح أن "مقترح تعديل قانون التربية الذي رفعته اللجنة سيتم استكماله وصولاً إلى مرحلة التصويت بعد تجاوز بعض العقبات الفنية، التي حالت دون طرحه في جلسة سابقة"، مؤكداً أن "التصويت عليه سيكون في الجلسة المقبلة".
وأعربت رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية سعاد الوائلي عن "شكرها وتقديرها لرئيس مجلس النواب"، مشيرة إلى أن "الرئيس كان أول الموقعين على إدراج القانون".
وأضافت الوائلي أن "القانون مر بالقراءتين الأولى والثانية بفضل دعمكم حتى بلغ اليوم مرحلة التصويت"، معربة عن "امتناننا البالغ لوفائكم بوعدكم بإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة".
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس اللجنة محمود القيسي أن "قانون التربية يمثل استحقاقاً لجميع المعلمين والتربويين من البصرة إلى نينوى"، معرباً عن تقديره "لموقف رئاسة المجلس والنواب خلال مراحل مناقشة القانون".
وأشار القيسي إلى أنه "بفضل جهود الرئيس المشهداني ومتابعته المستمرة تجاوز القانون المراحل التشريعية بسرعة، وتمّ الأخذ بجميع الملاحظات الواردة من مختلف الجهات".
وأكد أن اللجنة "ملتزمة بإكمال التشريعات التي تخدم شريحة المعلمين وتنهض بالعملية التربوية" في العراق.
المحرر: حسين صباح