حذر الخبير القانوني طارق حرب يوم
الجمعة اعضاء مجلس النواب مما أسماه بـ "المماطلة" في ملف الوزارات
الشاغرة، في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.
وقال حرب في تصريحات تابعها "كلمة"، "نكرر للبرلمانيين وأصحاب الشأن عن ضرورة الانصياع لما يطلبه دولة رئيس الوزراء من اقتراحات بشأن اكمال التشكيلة الوزارية لأنه يواجه الصعاب الموجودة في الواقع العراقي من مفاوضات مع أميركا وميليشيات وسلاح منفلت وتظاهرات وفساد مالي وإداري لم يزكم أنوفنا فقط وإنما شمه العالم، فضلاً عن وكورونا وانخفاض أسعار النفط وغير ذلك كثير".
وأضاف، "نرجو من البرلمانيين وولاة أمورنا وأصحاب الشأن فينا من أعضاء البرلمان الابتعاد عن المزايدات والمناكفات والبحث عن المصالح وعدم الذهاب في النظريات، فإن في يد رئيس الوزراء المادة 64 من الدستور التي منحته بموافقة رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان وإنهاء صفتكم بدون موافقة أي جهة أخرى".
وتابع حرب، "الظرف والوقت لا يسمحان للمناقشات والمناكفات، وأن خير من يقدر المصلحة العامة في الجهاز الحكومي من لا يرتبط بكتلة سياسية أو طائفية أو مذهبية وهو دولة الكاظمي رئيس الوزراء".
وأكد الخبير القانوني، أن "مصلحة الشعب يجب أن تقدم على أي مصلحة أخرى قومية أو دينية أو مذهبية أو ثقافية او على أساس الجنس أو على أي معيار آخر غير معيار المواطنة ومعيار العراقية"، بحسب تعبيره.