كلمة - متابعة
ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري، يوم الاثنين، أن المحكمة العليا أمرت باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب اتهامات بالفساد.
وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق، عبد الغني زعلان، ووزير العمل السابق، محمد الغازي، وسط مطالبات جماهيرية بمحاسبة المسؤولين عن الفساد.
ويعد احتجاز الوزيرين زعلان والغازي أحدث إجراء تتخذه المحكمة العليا في الجزائر بحق مسؤولين كبار منذ أن طالبت الاحتجاجات، التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا استمع، الاثنين، إلى الوالي السابق لولاية الشلف محمد الغازي، والوالي السابق لولاية وهران عبد الغاني زعلان في إطار التحقيق المفتوح ضدهما في قضايا فساد.
وأضافت الوكالة أن المستشار المحقق أمر بإيداع الوزيرين السابقين رهن الحبس المؤقت، حسب ما أفاد بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضائية.
وجاء في بيان المحكمة العليا الصادر عن النائب العام أن الوزيرين متهمان باستغلال النفوذ والوظيفة العمومية من أجل مصالح شخصية وتبديد ممتلكات عمومية في عهدتهما.
وباحتجاز الوزيرين السابقين زعلان والغازي، يصبح عدد الوزراء السابقين الذين يصدر القضاء الجزائري أوامر بسجنهم بتهم فساد، 5 وزراء، وذلك منذ استقالة بوتفليقة.
وفي العاشر من يوليو الماضي، أمرت المحكمة العليا في الجزائر، بوضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الاحتجاز، بسبب اتهامات له بالفساد.
ومن بين التهم الموجة إلى يوسفي "إساءة استغلال الوظيفة عمدا، عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم، إذ ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تجميع السيارات بالجزائر".