أكدت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيلها إقبالاً واسعاً من المواطنين على عملية تسجيل الأسلحة.
وقال مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية تابعها "كلمة الإخباري": إن "عملية حصر السلاح بيد الدولة مستمرة من خلال شرائه وهو إجراء مهم جدا"، مبينا انه "بدعم مباشر من رئيس الوزراء ومتابعة وزير الداخلية، تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف، "تمت المباشرة بعملية تسجيل السلاح بعد فتح وزارة الداخلية مراكز الشرطة لهذا الهدف وهنالك إقبال واسع من المواطنين، ومن لديه قطعة سلاح في البيت عليه تسجيلها مهما كانت القطعة، وبعدها ستتم عملية الشراء من الدولة من خلال المبالغ المرصودة ".
وأكد أن "الأسلحة المتوسطة والخفيفة غير المسجلة ممنوعة وحيازتها مخالفة للقانون"، موضحاً أن "هناك استمارة خاصة وموقع إلكتروني للدخول والتسجيل إضافة الى الفرق الجوالة"، لافتا الى ان "ذلك سوف يمنحنا قاعدة بيانات واضحة للأسلحة التي فيها هويات حيازة".
وبين أن "المواطن سيكون بهذا الإجراء بعيدا عن المساءلة القانونية عند تقديمه معلومات عن السلاح الموجود في بيته"، لافتا الى انه "في حال عدم تسجيل السلاح يعتبر مخالفة قانونية لأن القانون يمنع حيازة السلاح غير المرخص ".
واكد "السماح بحيازة سلاح واحد في داخل البيت وليس حمله خارجه"، لافتا الى أن "تعدد السلاح في المنزل مخالفة أيضاً ويساءل عليها وفق القانون".