نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول صدور توجيهات بمنع الطلبة أو إخراجهم من القاعات الامتحانية على خلفية مشروع HEPIQ، مؤكدة أنها ستملاحق قانونياً مروجي هذه المعلومات المضللة.
وذكرت وزارة التعليم، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أنها " تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم وادعاءات بشأن صدور توجيهات تقضي بمنع الطلبة أو إخراجهم من القاعات الامتحانية على خلفية مشروع HEPIQ ".
وأكدت أن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية".
وأضافت الوزارة، أن "سياستها المعتمدة ثابتة وواضحة في عدم حرمان أي طالب من أداء الامتحانات لأسباب مالية أو إجرائية تتعلق بالمشاريع التقنية أو الأنظمة الإلكترونية وقد أصدرت توجيهاتها المستمرة إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بضرورة مراعاة الظروف الإنسانية والمادية للطلبة وتوفير جميع التسهيلات الكفيلة بضمان انسيابية العملية الامتحانية دون معوقات".
وأعربت الوزارة عن "استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات وما صدر عن أحد اعضاء مجلس النواب دون التحقق من مصادرها الرسمية لما يترتب عليها من إثارة للقلق والتشويش في الأوساط الأكاديمية والإضرار بجهود المؤسسات التعليمية الرامية إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة وداعمة للطلبة".
ودعت الوزارة إلى "اعتماد القنوات الرسمية في استقاء المعلومات المتعلقة بالشأن الأكاديمي"، مؤكدة "احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة وستباشر مقاضاة كل من يروج معلومات مضللة تمس سمعة المؤسسة التعليمية وتسيء إلى جهود وزارة التعليم العالي ومؤسساتها وذلك وفقا للقوانين النافذة وأمام الجهات القضائية".
المحرر: عمار الكاتب