أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن تأخر إقرار الموازنة العامة لن يؤثر على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الرواتب تُعد من النفقات الأساسية التي تلتزم الدولة بتأمينها قانونياً.
وقال صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، وتحديداً المادة (13) منه، يوفّر آلية بديلة للإنفاق في حال تأخر إقرار الموازنة، تسمح لوزير المالية بتخويل الوزارات بصرف ما نسبته (1/12) شهرياً من إجمالي النفقات الجارية الفعلية للعام الماضي، باستثناء النفقات غير المتكررة، لحين إقرار الموازنة الجديدة".
وأوضح أن "هذه الآلية ضمنت استمرار تمويل الرواتب والمعاشات ودعم الحماية الاجتماعية، إضافة إلى النفقات التشغيلية الضرورية للخدمات العامة، كما تسمح بتمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة وفق نسب الإنجاز، شريطة توفر السيولة والتخصيصات المتوقعة في الموازنة اللاحقة".
لكنه نوّه إلى أن "تأخر الموازنة قد ينعكس سلباً على المشاريع الجديدة أو المتلكئة التي تحتاج إلى تمويل إضافي، بينما تستمر المشاريع القائمة بموجب التزاماتها التعاقدية".
وكشف صالح أن "العام 2026 يشهد ضغوطاً استثنائية على المالية العراقية، نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مما انعكس على الإيرادات النفطية وفرض تحديات على تمويل الإنفاقين التشغيلي والاستثماري".
وأشار إلى أن "الحكومة تعمل على إعداد موازنة 2027 برؤية إصلاحية تركز على 10 محاور رئيسية، تشمل: ترشيد الإنفاق التشغيلي، حماية الفئات الهشة، أولوية المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، تنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط، دعم الرقمنة والإصلاح المالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، لضمان الاستدامة المالية والاستقرار على المديين المتوسط والطويل".
المحرر: عمار الكاتب