كشفت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن أبرز مخرجات استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات المقبلة، مؤكدةً أن تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص يُعد الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الاستراتيجية التي انطلقت عام 2016 وتمتد حتى عام 2030 تسير ضمن ثلاث مراحل رئيسية هي: التهيئة، ثم التمكين، وأخيراً مرحلة الريادة والقيادة للقطاع الخاص".
وأشار إلى أن "أهم إنجازات الاستراتيجية هو تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، وهو الأول من نوعه في العراق، ويترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما يتولى وزير التخطيط منصب النائب الأول، ويمثل القطاع الخاص في النائب الثاني".
ويضم المجلس هيئة عامة من أكثر من 200 عضو يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب هيئة إدارية مكونة من 30 عضواً يغطون كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الهنداوي إلى أن "المجلس يعمل حالياً على تفعيل بنود الاستراتيجية عبر اجتماعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف دراسة واقع القطاعات كافة كالسياحة والصناعة والتجارة، ووضع آليات متخصصة لتطويرها".
كما يشمل العمل مراجعة التشريعات القائمة واقتراح تعديلات أو قوانين جديدة لتمكين القطاع الخاص، متوقعاً أن تسهم هذه الجهود في تطوير بنية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
المحرر: عمار الكاتب