أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة عن تسجيل العراق معدل تضخم منخفضاً بلغ نحو 1.5% بنهاية العام 2025، ليكون الأدنى بين الدول العربية وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "هذا الإنجاز يعكس "مرحلة لافتة من الاستقرار النقدي"، مردفاً أن "السياسة النقدية نجحت في تحقيق استقرار الأسعار وسعر الصرف، ما حافظ على القوة الشرائية للدينار العراقي وعزز الثقة بالعملة الوطنية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار".
كما أشار إلى أن "قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تستهدف معالجة ما وصفه بـ "التضخم بالوظائف" لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين الدخل"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات تُحفز الطلب المحلي وتعزز الثقة الاقتصادية عند تطبيقها ضمن حدود الاستدامة المالية".
ولفت المستشار إلى أن "التحدي الأكبر يتمثل في تحويل هذا الاستقرار النقدي إلى نمو إنتاجي مستدام"، محذراً من أن "التوظيف الحكومي غير المرتبط بالإنتاجية قد يوسع الفجوة بين الإنفاق العام والناتج الحقيقي، ويعرض الاقتصاد لهشاشة أكبر أمام تقلبات أسعار النفط".
وشدد على أن "الحل يكمن في ربط التوظيف ببرامج تأهيلية، وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات تشريعية ومالية، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على الزراعة والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن "العراق أمام فرصة نادرة مزدوجة تجمع بين انخفاض التضخم والاستقرار النقدي"، داعياً إلى "استثمار هذه المكاسب في بناء قاعدة إنتاجية متينة لضمان استدامة النمو والتحرر من الاعتماد الريعي على المدى الطويل".
المحرر: عمار الكاتب